نائب : لجنة فرعيـة ستعد صيغـة قانونيـة لحجز أموال النظام السابـق

كلفت اللجنة القانونية النيابية لجنة فرعيـة من اعضائها لإعداد تقرير يتعلق بالصيغة القانونية لحجز الاموال والممتلكات العائدة الى اركـان النظام السابق .
وقال عضو “اللجنة كامل الزيدي”” تم تشكيل لجنة فرعية مصغرة داخل اللجنة القانونية تضم 3 نواب ومستشارين قانونيين اثنين ، لاعداد تقرير متكامل ورؤية شاملة عن مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق”. واشار”الزيدي”الى ان ” الموضوع سيناقش في الاجتماعات الدورية خلال الاسبوعين الحالي والمقبل ، لان القانون هو من القوانين المهمة على جدول اعمال اللجنة القانونية.
واضاف”الزيدي”ان” تأجيل التصويت على القانون ليس فيه خلاف سياسي بل جاء لانتظار تقرير اللجنة الفرعية الذي سيعرض لاحقا على اللجان الاخرى المشتركة في صياغة المشروع قبل ادراجه على جدول الاعمال للتصويت “.
مبينا ان” هناك وجهات نظر مختلفة وتداخلاً في الآراء لاسيما من مكونات كركوك لوجود مساحات اراضٍ واسعة في المحافظة بعضهم ينسب عائديتها الى النظام السابق ،والبعض الاخر يرهن عائديتها بتوزيع المكونات “.
وتابع”الزيدي”ان” الاحصاءات المتعلقة باموال وممتلكات اركان النظام السابق هي بعهدة الجهات التنفيذية التي ستعمل مع المستشارين القانونيين في مجلس النواب لبيان السقف القانوني للتصرف بها”.
مبيّناً وجود وجهات نظر لا ترقى الى مستوى الخلاف حول تحديد الفئات المشمولة بالحجز والمصادرة على ان يتم اخضاعها بالمجمل الى اجراءات هيأة المساءلة والعدالـة ضمن القانون”.