خبير قانوني: العراق لا يستطيع الرد بالمثل على قرار ترامب لأسباب سياسية

اكد الخبير القانوني طارق حرب، يوم الاحد، ان العراق لا يستطيع من الناحية الواقعية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بمنع الأمريكان من الدخول؛ لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية.وقال حرب في بيان، ، انه” تمت إعادة ركاب عراقيين ومنعوا من دخول الأراضي الأمريكية بعد دخولهم المطارات الامريكية، كما عزفت شركات الطيران من نقل العراقيين على متن طائراتها المتوجهة الى المطارات الامريكية على الرغم من حصولهم على تأشيرات الدخول الامريكية {فيزا} بإجراءات اصولية طبقا للقانون الامريكي، او انهم حصلوا على اكثر من ذلك اي على البطاقات الخضراء {green card}”.واشار الى انه” اذا كانت اوامر الرئيس الجديدة ومرسومه قد مارس فيه سلطاته وصلاحياته المقررة بموجب الدستور الامريكي والنظام القانوني الامريكي وما جرى عليه العرف الدستوري في امريكا من اصدار مثل هذه المراسيم اي ان شكل هذا المرسوم كان قانونيا دستوريا ولكن مضمونه ومحتواه قد ابتعد قليلا عن الدستورية والقانونية الامريكية التي تقوم على مبدأ الحقوق والحريات”.وتابع قائلا” اذ ان تنفيذ هذا الامر سيكون من خلال قيام السفارات الامريكية بعدم منح العراقيين تاشيرات دخول جديدة اذ تلتزم السفارات الامريكية بالمرسوم الرئاسي ومن حق الرئيس الامريكي ان يصدر اوامر الى موظفي حكومته بما فيهم موظفو السفارات تتضمن الامتناع عن منح تأشيرة دخول العراقيين طالما ان اسباب هذا المنع ليس له واقع ممثلا بالتضييق على الارهاب والوقوف امام الغلو والتطرف ولكن ان يقترن ذلك بدين معين او بجنسية معينة قد يشوب الامرَ شيء من عدم الدستورية”.واستطرد قائلا انه” علينا ان نلاحظ موقف الرئيس الامريكي هذا وموقف الرؤساء الامريكان منذ شهر ايار 2003 حيث كان يصدر في كل سنة مرسوم رئاسي امريكي يتضمن حماية الاموال العراقية ومنع المحاكم الامريكية والجهات الادارية الحكومية وغير الحكومية من مصادرة هذه الاموال او حجزها او التصرف بها لا بل ان هذه المراسيم التي تجدد كل سنة استمرت لاكثر من عشر سنوات وكانت تبوب بالحالة الاستثناية او حالة الطوارئ والذي يمكن ان يستنتج ان هذا المرسوم جاء بهذا الشكل المستعجل تنفيذا للوعود الانتخابية التي ابداها الرئيس الامريكي بدون قراءة حقيقة ما يمكن ان ينشأ عن ذلك”.