ستعرض على البرلمان الأسبوع المقبل الكتل السياسية إنتهت من إختيار مرشحيها للوزارات الشاغرة والعبادي يتسلم قوائم الأسماء

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر ، أن ملف الوزارات الشاغرة يكون على جدول أعمال البرلمان في الأسبوع المقبل.وقال جعفر في تصريح صحفي، إن “الكتل إنتهت من اختيار مرشحي الوزارات الشاغرة : الدفاع والداخلية والصناعة والتجارة، وسيتم عرض الملف خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل”.وأضاف، “أما وزارة المالية فلن يتم إدراجها في الجلسة، لأنه لغاية الآن لم يتم الاتفاق على ترشيح شخصية لشغل المنصب”.جدير بالذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي كلف وزير التعليم عبد الرزاق العيسى بادارة مهام وزارة المالية بالوكالة.الى ذلك كشف مصدر برلماني عن تسليم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي رئاسة مجلس النواب الاسماء المرشحة لتسنم المناصب الوزارية الشاغرة ، المصدر ذكر ان العبادي سلم خلال المدة الماضية اسماء الشخصيات المرشحة لتسنم الوزارات الشاغرة ، مبينا ان جلسة البرلمان المقبلة ستشهد التصويت على هذه الاسماء .واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان قاسم الاعرجي هو المرشح لوزارة الداخلية وهشام الدراجي لوزارة الدفاع وقتيبة الجبوري لوزارة الصناعة .يشار الى ان النائب عن ائتلاف المواطن النائب عزيز العكيلي اكد : ان رئيس الوزراء حيدر العبادي مجبر على التوافق مع الكتل السياسية لاختيار مرشحي الوزارات الشاغرة ، لافتاً الى ان التوافق سيضمن التصويت على اسماء المرشحين .من جانبه اعلن رئيس كتلة حزب الدعوة النيابية، علي الاديب، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يستقر لغاية الان على تسمية نهائية لمرشحي الوزارات الشاغرة في الحكومة.وقال الاديب في تصريح صحفي ، “لست مطمئنا ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قـد استقر على تسمية نهائية لمرشحي التعديل الوزاري”، مشيرا الى ان هناك عدة ترشيحات قدمتها الكتل والقوى النيابية المعنية الى رئيس الوزراء لتولي الوزارات الخمس الشاغرة في التشكيلة الحكوميـة.وبيّن الاديب ان قناعة العبادي بالمرشحين الجـدد “لم تنعكس عمليا حتى الان على قادة الكتل والقوى السياسية والنيابية”، مضيفا بأنه “اذا تبلورت لدى رئيس الوزراء قناعة معينة بتسمية مرشح جديد لاي من الحقائب الشاغرة، فيمكنه المضي لتقديمهم الى البرلمان وعرضهم للتصويت”، حسب ما نقلته نينا.وكان نائب رئيس البرلمان آرام الشيخ محمد، دعا في وقت سابق من هذا الشهر، العبادي إلى حسم ملف الكابينة الحكومية وعرض قائمة المرشحين البدلاء للوزارات الشاغرة والوزراء الذين تم سحب الثقة عنهم، وتقديم الأسماء إلى البرلمان بأسرع وقت ممكن لغرض التصويت عليهم.يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن في شهر آب الماضي استعداده لتقديم تعديل وزاري يتضمن تسمية وزيري الداخلية والدفاع الى البرلمان حال اكتمال النصاب القانوني قبل عطلة عيد الاضحى انذاك، لكن ذلك لم يتم حتى الان.وعلى صعيد متصل كشفت اللجنة القانونية النّيابية، عن “إن الدستور العراقي لم يذكر مادة معيّنة تحدّد المدة الزّمنيّة الّتي تبقى فيها الوزارات الشاغرة بدون وزير، مؤكدةً في الوقت ذاته، إن إدارة الوزارات بالوكالة تنعكس سلباً على تقديم الخدمات.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب صادق اللبان في تصريحٍ صحافي: إن من صلاحية رئيس الوزراء إختيار شخصيّة معيّنة لإدارة الوزارة التي يقال وزيرها، على أن تكون تلك الشخصية من داخل الوزارة حصراً إلى أن يتم تعيين الوزير بشكلٍ رسمي.وأضاف اللبان: إنّ الدستور العراقي لم يحدّد مدة زمنية لإختيار مرشح الوزارة بعد إقالة الوزير، إلا أنّ الدستور يحثّ على إختيار الوزير الجديد بعد الإقالة مباشرةً، ويعارض أن يستغرق ذلك مدة زمنية طويلة، وذلك لأنّ تأخير إختيار الوزير ينعكس سلباً على الواقع وتقديم الخدمات، وكانت هناك وزارات أمنيّة تمّت إدارتها بالوكالة على مدى دورة كاملة وسبّبت مشاكل كثيرة للبلد.