أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، توجه البرلمان لإقرار لإقرار قانون “جرائم المعلوماتية” في الجلسات المقبلة، وفيما أشارت الى وجود فقرات في القانون تصطدم مع حرية التعبير عن الرأي وحرية الوصول الى المعلومة، أشارت الى ان الوضع الأمني الاستثنائي يتطلب إقراره برغم ذلك. وقال عضو اللجنة عالية نصيف، ان هناك توجها في البرلمان لإقرار قانون “جرائم المعلوماتية” في الجلسات المقبلة، مشيرة الى ان القانون يحتوي على فقرات تصطدم مع حرية التعبير عن الرأي وحرية الوصول الى المعلومة.وأوضحت نصيف: الوضع الأمني الاستثنائي يتطلب إقرار القانون برغم ذلك للحفاظ على الأرواح وان يكن بشكل مؤقت، مضيفة بان القانون يستهدف المعلومات الكاذبة أو المواد التي تهدد الاستقرار والأمن.
