المالية النيابية تحيل قانون الاقتراض إلى البرلمان لتعويض موازنة 2026
المراقب العراقي / بغداد..
كشفت اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد عن تحركات تشريعية لمعالجة تداعيات استمرار غياب الموازنة العامة لعام 2026، مؤكدة إحالة مقترح قانون الاقتراض والمنح والإعانات إلى رئاسة مجلس النواب، تمهيداً لإدراجه على جدول الأعمال وإجراء القراءة الأولى له.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، إن عام 2026 لن يشهد إقرار الموازنة العامة، الأمر الذي يستدعي إيجاد معالجات قانونية تضمن استمرار الإنفاق الحكومي وتلبية الالتزامات المالية للدولة.
وأضاف أن اللجنة أحالت مقترح قانون الاقتراض والمنح والإعانات إلى رئاسة مجلس النواب، مبيناً أن القانون يمنح الحكومة الصلاحية القانونية للاقتراض لمواجهة الأزمة المالية، خصوصاً في ظل تراجع بعض الإيرادات، لافتاً إلى أن جزءاً من مبالغ الاقتراض سيخصص لمحافظة البصرة.
وأكد أن اللجنة تترقب إحالة مشروع موازنة عام 2027 إلى مجلس النواب خلال شهر تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى أن المؤشرات الأولية تفيد بأنها ستكون موازنة برامج وأداء أو موازنة بنود، وستباشر اللجنة بدراستها فور وصولها.
وأوضح عواد أن اللجنة أحالت أيضاً مقترح قانون منح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات إلى رئاسة مجلس النواب، تمهيداً لقراءته داخل المجلس، مبيناً أن المقترح يهدف إلى توفير حلول للتحديات الإدارية والمالية، وإتاحة خيارات مرنة للموظفين مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية ودعم القطاع الخاص.
