تأجيلها لا يتفق مع الدستور..الأقاليم النيابية : توحيد الإنتخابات المحلية والبرلمانية سيؤثر سلباً على التداول السلمي للسلطة

ابدت لجنة الاقاليم النيابية ، معارضتها لدمج الانتخابات المحلية مع النيابية، مؤكدة حرصها على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد، فيما اشارت إلى أن المفوضية أكدت عدم استعدادها لتوحيد الانتخابات.وقال عضو اللجنة احمد صلال البدري في تصريح، إن لجنته “حريصة على إجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في موعدها المحدد بإستثناء بعض المحافظات التي لم تستقر أمنيا”.وأضاف البدري، أن “مفوضية الإنتخابات أبدت عدم استعدادها لإجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في آن واحد”.
مشيرة إلى أنه “رغم المطالبات بتأجيل الانتخابات إلا أننا لسنا مع التأجيل”.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في وقت سابق عن تسلمها طلبا من الرئاسات الثلاث تدعوها لتأجيل الانتخابات المحلية ودمجها مع الانتخابات النيابية بسبب الاوضاع الحالية. من جانبه اشار نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد ، الى ان تأجيل الإنتخابات لمجالس المحافظات غير مبرر ولايخدم العملية السياسية.وقال شيخ محمد في بيان صحفي له ، ان” تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع إنتخابات مجلس النواب غير مبرر وسيؤثر سلباً في سير العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ويؤدي إلى مستقبل مجهول لمفاصل الدولة”.وابدى”رفضه لهذا التوجه لأن التأجيل سيضعف المؤسسات الخدمية وشرعيتها، ويولد حالة من خيبة الأمل للناخبين الذين ينتظرون موعد الإنتخابات لإختيار من يمثلهم في الحكومات المحلية عبر صناديق الإقتراع”.واوضح ان” تأجيل الإنتخابات وعدم الإلتزام بالمواعيد القانونية والدستورية دون أسباب مقنعة، يؤثر حتما في هيبة المؤسسات التنفيذية في المحافظات ولا يخدم إستقرار العملية السياسية، وهذا أمر مرفوض ولايمكن القبول به”.
وشدد على خطورة التأجيل لأنها “خطوة غير إيجابية ورسالة سلبية للناخب العراقي وتقليد خاطئ في آليات العملية الديمقراطية وصناديق الإنتخاب”.
الى ذلك قال الخبير القانوني طارق حرب ان طلب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لا يتفق مع احكام الدستور العراقي.وأعلن ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس حزب الوفاق اياد علاوي يوم السبت عن مفاتحة زعيمهم قادة القوى السياسية في البلاد من اجل تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، معبراً عن رفضه لاستحداث اية أقاليم في الوقت الحالي.وعلق حرب على طلب علاوي بالقول ان “هذا الطلب لا يتفق واحكام الدستور ذلك ان المادة السادسة من الدستور اعتمدت مبدأ تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور وتداول السلطة يشمل الجميع بما فيها سلطة مجلس المحافظة والمحافظ”.
وأوضح ان “هذا الحكم جاء ضمن الباب الاول من الدستور تحت عنوان المبادئ الاساسية كتأجيل انتخابات مجلس المحافظات عن موعدها الذي سيكون في شهر نيسان 2017 يبتعد كثيرا عن المبادئ الاساسية للدستور ذلك ان تأجيل موعد اجراء انتخابات المحافظات من سنة 2017 الى شهر حزيران 2018 وهو موعد اجراء الانتخابات البرلمانية يعني تأجيل الانتخابات المحلية لمدة تزيد على السنة بما لا يتفق والمبدأ الدستوري المذكور”.واكمل حرب بالقول ان “تأجيل انتخابات مجلس المحافظات المقررة في نيسان 2017 بعد اكمال مدة اربع السنوات وتأجيلها الى الانتخابات البرلمانية في حزيران 2018 يتجاهل احكام المادة الخامسة من الدستور التي قررت ان الشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري اذ ان حرمان شعب المحافظات من الاقتراع حول من يمثلهم بمجلس المحافظة يعني عدم الالتزام بالحكم الدستوري المذكور الذي يقضي بوجوب الاقتراع بالموعد المحدد لمن يمثل شعب المحافظة”.