أكد النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش, أن قانون موازنة 2017 ألزم الحكومة الاتحادية برفع رواتب منتسبي الحشد الشعبي أسوة بالقوات الامنية ابتداء من الشهر المقبل, مشيرة الى تخصيص مبالغ كافية لضمان تحقيق تلك الزيادة. وقال اللكاش في تصريح له، “قانون الموازنة لعام 2017 الزم الحكومة الاتحادية بتوفير مبالغ كافية لتسوية رواتب افراد الحشد الشعبي مع اقرانهم في القوات الامنية الاخرى ابتداء من مطلع العام المقبل”. واضاف، “الموازنة تتضمن تخصيص نحو تريليوني دينار كمخصصات تشغيلية للحشد الشعبي إضافة الى تخصيص 60 بالمئة من استقطاع رواتب الموظفين الذي أقر بنسبة 3.8”. وأشار اللكاش إلى أن “افراد الحشد هم افراد قوة رسمية كباقي القوات بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون الحشد وفي حال عدم التزام الحكومة بتوفير المبالغ سيكون من حق القوات مقاضاة الحكومة لدى المحكمة الاتحادية”.
