المالية النيابية: رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية مؤمنـة

أكدت اللجنة المالية النيابية، ان رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين وتخصيصات البطاقة التموينية ومستحقي شبكة الحماية الاجتماعية ، مؤمنة بالكامل في الموازنة العامة برغم امكانية تأخير دفعها خلال الاشهر الاخيرة من العام المقبل. وقال عضو اللجنة سرحان احمد، ان الموازنة العامة 2017 امنـت رواتب موظفي القطاع العام وشركات التمويل الذاتي والبطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية والمتقاعدين بشكل كامل. وأوضح، العجز في نفقات الموازنة التشغيلية للعام المقبل بلغ نحو تريليوني دينار، وهو ما قد يفضي الى تأخر بسيط في دفع رواتب الموظفين عن مواعيدها المحددة خلال الاشهر الأخيرة من العام المقبل. وأضاف: البرلمان والحكومة اعتمدا ضغط النفقات بشكل مدروس ومناقلة بعضها الى ابواب وقطاعات اكثر اولوية حسب الأهمية والعائدات المتوفرة، مبينا ان اللجنة المالية النيابية بحسب صلاحياتها نقلت 400 مليار دينار من الموازنة الى مشاريع خدمية قيد الانجاز أو انجاز مشاريع جديدة في مختلف القطاعات. وبشأن امكانية الطعن ببنود الموازنة العامة والتعديلات المضافة عليها ، اوضح انه من حق مجلس الوزراء، اذا وجد ان فقرات الموازنة لا تتناسب مع الواقع المالي للبلد، ان يطعن امام المحكمة الاتحادية، فيما اشار الى انه يمكن للحكومة الطعن بفقرة أو فقرتين أو بمجمل الموازنة ، وليس هناك اي تخوف نيابي من الطعن الحكومي بالموازنة وتعديلاتها. وانهى مجلس النواب فصله التشريعي الاسبوع الماضي بعد التصويت بالاغلبية على بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية بجميع تعديلاتها.