المراقب العراقي / بغداد..
طرح مرصد “إيكو عراق” الاقتصادي ثلاثة خيارات رئيسة أمام حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي للتعامل مع الأزمة المالية التي تواجه البلاد، في ظل تداعيات التوترات الإقليمية وتأثيرها على الإيرادات النفطية.
وذكر المرصد في بيان أن” أزمة مضيق هرمز أدت إلى ضغوط كبيرة على الموارد المالية للعراق، بالتزامن مع وجود عجز مالي سابق وارتفاع حجم الدَّين الداخلي، ما يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي”.
وأشار إلى أن ” الخيار الأول يتمثل بالاقتراض الداخلي عبر إصدار سندات وحوالات خزينة تشتريها الجهات المصرفية وفي مقدمتها البنك المركزي، لتوفير السيولة المالية اللازمة للحكومة مقابل فوائد محددة، مبينا أن الحكومات السابقة اعتمدت هذا المسار خلال السنوات الماضية ما تسبب بتراجع الاحتياطي الرسمي”.
وأضاف أن ” الخيار الثاني يتضمن تعديل سعر صرف الدينار العراقي ليصبح 150 ألف دينار مقابل كل 100 دولار بدلا من 132 ألف دينار، بهدف زيادة الإيرادات الحكومية وتقليص العجز المالي، لافتا إلى أن هذا الإجراء تم استخدامه سابقا خلال حكومة مصطفى الكاظمي بعد أزمة انخفاض أسعار النفط.”
وبيّن المرصد أن” الخيار الثالث يتمثل باللجوء إلى الاقتراض الخارجي، كما حدث خلال حكومة حيدر العبادي، حيث ارتبطت بعض القروض الدولية بشروط وإصلاحات مالية واقتصادية تتعلق بالإنفاق العام وسياسات التوظيف والإدارة المالية للدولة.”
