المراقب العراقي / بغداد..
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية اليوم السبت ضرورة تمرير قانون الحشد الشعبي خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى أن القانون سيُسهم بتنظيم عمل الهيأة ويضمن حقوق أبناء الحشد الشعبي وعوائلهم.
وقال عضو اللجنة ياسر وتوت إن “رئيس الوزراء وعد بتقديم مشروع قانون حصر السلاح بيد الدولة وقانون الحشد الشعبي الى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لإقرارهما، أي قبل 30 أيلول المقبل، الموعد المحدد لمغادرة قوات التحالف الدولي وحصر السلاح بيد الدولة “.
وأضاف وتوت أن “مشروع قانون الحشد الشعبي سينضم عمل هيأة الحشد الشعبي، ويسهم بفرز قوات الحشد الشعبي عن الفصائل المسلحة الاخرى لكيلا يكون هناك عذر لأحد بحمل السلاح خارج إطار الدولة “.
ونوه بأن “قرار الرد على العدوان الامريكي السعودي على مقرات الحشد، من اختصاص الحكومة وليس البرلمان، لأنها الجهة التنفيذية ولديها حق الرد، لكن قرار الحرب من صلاحية البرلمان بعد توصية من الحكومة “.
وأشار وتوت الى “أبرز القوانين الجاري مناقشتها في لجنة الامن والدفاع البرلمانية تمهيدا لإقرارها، وهي قانون تقاعد منتسبي قوى الامن الداخلي وقانون تقاعد منتسبي وزارة الدفاع، وتعديل قانون المرور، حيث ستكون هناك جلسة للجنة الامن والدفاع للانتهاء من قانوني التقاعد لمنتسبي الداخلية والدفاع، قبل ارسالهما الى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد القراءة الأولى لهما”.
وأوضح أن “قانوني تقاعد منتسبي الوزارتين يشملان تعديل الراتب الاسمي وحقوق الشهداء والجرحى وسِنِّ التقاعد ومبالغ الخطورة، وأمورا أخرى، وسيجري قريبا الانتهاء منهما في اللجنة ومناقشتهما مع المختصين في الوزارتين، تمهيدا لإنضاجهما وإرسالهما الى رئاسة مجلس النواب لإقرارهما.”
