مطالبات التعديل تنفض غبار النسيان عن قانون التقاعد العسكري

تقليل الخدمة والسن أبرزها

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف..
يعد قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 المعدل في العراق، والذي ينظم شؤون تقاعد منتسبي وزارة الداخلية أفضل كثيراً من قانون التقاعد العسكري الحالي، حيث يستحق رجل الشرطة راتباً تقاعدياً عند اكماله خدمة 15 سنة فأكثر وتشير تعديلات مرتقبة ستُجرى خلال عام 2026 إلى إمكانية رفع الحد الأدنى للراتب إلى 850 ألف دينار، وإلغاء شرط العمر للإحالة على التقاعد .
في المقابل ووفقاً لـقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 وتعديلاته في العراق، يحال العسكري إلى التقاعد عند بلوغه السن القانونية المحددة حسب رتبته (تتراوح عادة بين 55 و63 سنة) أو بناءً على طلبه عند إكمال 20 سنة خدمة فعلية وحتى هذه الفقرة معطلة في الكثير من صنوف القوات المسلحة العراقية، وتتم حالياً مناقشة تعديلات كثيرة على القانون لتشجيع الإحالة الاختيارية على التقاعد، من أجل تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، وهذه مطالبات التعديل استطاعت ان تخرج قانون التقاعد العسكري من رفوف النسيان إلى واجهة الأحداث، لوجود مقترحات بُنيت على وفق مطالبات وحاليا يدرسها البرلمان من أجل إجراء التعديلات عليها واقرارها قريباً.
ويقول الجندي محمد سامي: ان “العديد من الجنود أصبحوا يطالبون بضرورة تحسين شروط التقاعد الاختياري عبر العمل على إلغاء شرط العمر للمنتسبين الراغبين بالتقاعد (المحالين بناءً على طلبهم) وهو ما يجعل الجندي المتقاعد يستطيع العمل في الوظائف المدنية ان كان في الأربعينيات من عمره من أجل تحسين معيشته”.
وأضاف، أن” قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 وتعديلاته في العراق، يحال من خلاله العسكري إلى التقاعد عند بلوغه السن القانونية المحددة حسب رتبته (تتراوح عادة بين 55 و63 سنة) أو بناءً على طلبه عند إكمال 20 سنة خدمة فعلية، مع وجود نقاشات ومطالبات حالية لتقليل سنوات الخدمة، والغريب ان هناك العديد من الفرق العسكرية لا تطبق هذه الفقرة وهناك شكاوى من هذا الموضوع الذي يستحق إثارته في الإعلام”.
على الصعيد نفسه، قال المحامي محمد عادل: ان “هناك نقاشات وتوجهات برلمانية قوية لتعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري وهو أمر على قدر كبير من الأهمية، لكونه يهدف الى تقليل سن التقاعد وتسهيل إجراءات التقاعد المبكر”.
وأضاف، أن “أبرز مقترحات تعديل قانون التقاعد العسكري هو إلغاء شرط العمر والتركيز على مدة الخدمة الفعلية بما يتيح للضابط أو المنتسب التقاعد بعد إكمال 15 سنة خدمة فعلية فقط وهو تعديل من جانب الطرفين، فهو يقلل من الأرقام الفلكية لرواتب القوات المسلحة ويسهم في التخلص من الترهل الموجود فيها”.
وأشار إلى وجود مطالبات بجعل التقاعد لمن أكمل 15 سنة وتجاوز عمره 45، وهي ان تم تبنيها من قبل المشرعين فإنها تكون تلبية لمطالب شريحة واسعة من العسكريين، كما انها تسهم في إتاحة الفرصة لتجديد دماء القوات المسلحة بعناصر شابة وتخفيف العبء عن المنتسبين الذين قضوا فترات طويلة في الخدمة ويبحثون عن الراحة، وهذا الأمر موجود في جميع أنحاء العالم.