انتقادات نيابية لوزارة المالية بسبب تأخر ارسال جداول موازنة 2025

المراقب العراقي / بغداد..
انتقد عضو اللجنة المالية باسم الغرابي، اليوم الخميس، وزارة المالية بسبب إرسال جداول موازنة عام 2025 في شهر نيسان الجاري من عام 2026، معتبراً ذلك “مخالفة قانونية وتجاوزاً للتوقيتات المالية الملزمة.
وأوضح الغرابي في بيان تلقته جريدة “المراقب العراقي” أن المادة (77/ ثانياً) من قانون الموازنة الثلاثية رقم 13 لسنة 2023، تُلزم إرسال هذه الجداول قبل نهاية السنة المالية السابقة (نهاية 2024)، وليس بعد انتهاء السنة المالية بالكامل.
وأضاف أن “ما جرى يعني عملياً التعامل مع سنة مالية منتهية، وهو أمر يتعارض مع مبدأ سنوية الموازنة المنصوص عليه في قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019، حيث لا يجوز تجاوز السنة المالية أو إعادة فتحها بعد إقفالها”.
وشدد عضو اللجنة المالية على أن هذا الإجراء يفتقر إلى السند القانوني ويُربك عمل الرقابة والحسابات الختامية، داعياً الجهات المعنية إلى بيان الأساس القانوني وتحديد المسؤوليات.
وختم بالقول: “سنوقف هذه المهزلة في إدارة أموال الدولة، ولن نصوت على الجداول في حال إرسالها للمجلس لغرض التغطيات القانونية والتهرب من المساءلة”.