أشار وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني، الى وجود مخالفات مالية للعقود المبرمة سابقا مع الشركات الاستثمارية، وفي الوقت الذي أكد انهاء 41 عقدا، بيّن ان البعض منها لا توجد فيها جدوى اقتصادية. وقال السوداني في مؤتمر صحافي إن “الوزارة اشرت وجود ملاحظات جوهرية تنطوي على مخالفات قانونية ومالية وإدارية لعدد من العقود التي تم ابرامها سابقا مع شركات استثمارية محلية واجنبية”، مبينا ان “هناك 120 عقدا تم ابرامها مع شركات استثمارية مع وجود موازنات استثمارية للسنوات السابقة بلغت 3 تريليونات و144 مليار دينار كان من المفترض ان نرى انعكاسا لها مع العقود التي ابرمت مع المستثمرين. وأضاف السوداني: “الوزارة استعانت بهيئة النزاهة لتشكيل فريق متخصص للتحقيق في ملفات الفساد التي حدثت خلال المدة الماضية مع توجيه كل تشكيلات الوزارة للتعاون مع الفريق”، مؤكدا انه “لن يتهاون مع موظف أو مسؤول متهم بالفساد”.وأشار السوداني الى ان “الوزارة شكلت لجنة لمراجعة العقود المبرمة السابقة وبموجبها تم انهاء 41 عقدا كوجبة اولى لعدم وجود اي تنفيذ فيها، مع الطلب بإعادة طرح هذه المشاريع للاستثمار مرة اخرى”، مبينا ان “الوزارة شكلت فريقا لزيارة 75 عقدا اخر مستمر العمل فيها لإعطاء تحقيق تفصيلي حول هذه المشاريع بسبب عدم وضوح الرؤية حولهما”. وتابع: “هناك 15 عقدا جديدا تم ابرامها مع شركات استثمارية ستتم مراجعتها ايضا من ناحية المتطلبات القانونية في حال توفرها وكذلك الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع”، معتبرا ان “بعض المشاريع لا توجد فيها جدوى اقتصادية وستتم اعادة النظر فيها أو تعديل العقد وخصوصا انه لم تتم المباشرة بها لغاية الان.
