مجلس محافظة بغداد يؤكد إمكانية إقالة المحافظ بعد إستجوابه الأسبوع المقبل على خلفية عدد من قضايا الفساد المالي

أكد مجلس محافظة بغداد ، إمكانية إقالة المحافظ علي التميمي في حال ثبت تقصيره خلال جلسة استجوابه المرتقبة، مبينا أن الاستجواب سيتضمن عدة ملفات.وقال عضو المجلس سعد المطلبي في تصريح صحفي له :إن “مجلس محافظة بغداد قدم نحو 10 اسئلة للمحافظ علي التميمي الخاصة باستجوابه، وهو بانتظار تحديد موعد جلسة الاستجواب”، مرجحا أن “تكون الجلسة الاسبوع المقبل”.واضاف المطلبي ان “الاستجواب سيشمل عدة ملفات تخص عمل المحافظة، وفي حال عدم قناعة المجلس بالأجوبة سيلجأ إلى التصويت إلى إقالته واختيار البديل”.وتعزو ادارة محافظة بغداد مسؤولية ضعف الخدمات وتراجعها إلى الأزمة المالية وحالة التقشف التي تعيشها البلاد نتيجة الانخفاض في اسعار النفط العالمية.وتابع  المطلبي،ان “مجلس المحافظة لديه ملف صفقة الكلاب البوليسية الفاسدة وملف صقر بغداد الذي أخذ بموجبه مبالغ مالية من المواطنين وبإشراف محافظ بغداد”، كاشفا عن ان “مجلس المحافظة جمع 34 توقيعا لاستجواب المحافظ الأسبوع المقبل”.وأضاف ان “الأسئلة سترسل الى المحافظ وفي حال لم تكن اجوبته مقنعة خلال جلسة استجوابه سيتم ارسال الملفين الى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق المتورطين”.وبين ان “صفقة الكلاب البوليسية التي لم تنفع السيطرات الأمنية تعد هدرا للمال العام بالإضافة إلى مشروع صقر بغداد الذي لم يقدم أي فائدة أمنية عدا عن انه فرض رسوما مالية على سائقي المركبات”.من جانبه قال النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي عضو لجنة الامن النيابية : ان مشروع منظومة صقر بغداد الالكتروني الذي تشترك فيه قيادة عمليات بغداد ومحافظة بغداد لتسجيل المركبات في العاصمة من المشاريع التي يكتنفها الغموض، مبيناً ان اللجنة الامنية النيابية بصدد تدارس المشروع مع الجهات الامنية. وأوضح شنكالي، ان المشروع يعتريه الغموض ولا يوجد  للعاملين عليه مكان معين، مشيراً إلى أنه يجبى من أصحاب المركبات خمسة عشر الف دينار نظير تزويد المركبة بلاصق إلكتروني. وأضاف شنكالي أن هذا اللاصق يتلاشى وتختفي معالمه بوقت قصير، لافتاً إلى أنه كانت هناك شركة أخرى عملت بالطريقة نفسها واختفت فجأة من دون ملاحقتها. وكان شنكالي قد نبه ، الى ان موضوع {صقر بغداد} يجب ان يتابع من خلال لجنة الامن والدفاع البرلمانية ومن خلال الحكومة الاتحادية لمعرفة صياغة العقد وكيفية ابرامه وما الفقرات التي ينص عليها العقد؟، متسائلا عن كيفية ابرام هكذا عقود دون التعريف بها وبجدواها الامنية وما المنافع التي تعود على المواطن العراقي من هذا المشروع الذي حتى الان لا تعرف ماهيته؟. في حين قال رئيس اللجنة حاكم الزاملي, في تصريح سابق، إن مشروع صقر بغداد الامني والذي اطلقته قيادة عمليات بغداد خلال المدة الاخيرة يعد من ملفات الفساد الكبيرة، كونه قائما على جباية الاموال من المواطنين من دون أن يفعل شيئاً حتى الان.واضاف الزاملي أن “لجنتنا بصدد فتح هذا الملف في البرلمان وبحضور الجهات الامنية المسؤولة عنه، تمهيدا لاحالته الى هيئة النزاهة”، مشيراً إلى أننا لم نتلمس اي اثر ايجابي لهذا المشروع وهو  بؤرة فساد لا نهاية لها”. وكان نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي، قد اعلن عن استئناف العمل بمشروع صقر بغداد، بعد ان تم الزام الشركة المنفذة بالمشروع بعدم استيفاء الاجور لمرتين من المواطن الذي سجل سابقا، وكذلك عدم استخدام الشركة غير عجلات محافظة بغداد.