البنـك المركزي : أوقفنا مئات المؤسسات والشركات المالية بعد إكتشاف شبهات فساد

حذرت ادارة البنك المركزي العراقي من تداعيات عدم الامتثال لتشريعات القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة جرائم غسيل الاموال ومخاطرها في خلق قنوات لتمويل الارهاب.واكـد محافظ البنك المركزي علي العلاق خلال مؤتمر صحفي على هامش ملتقى الامتثال ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في المصارف والمؤسسات المالية العراقية ” التزام مؤسسات العراق المصرفية والمالية بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب “.واشار الى ان ” قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ يمثل اطارا واسعا ومهما بني على أساس ما تم الاتفاق عليه مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الموضوع “.وقال ان ” البنك المركزي العراقي اصدر مجموعة من التعليمات واللوائح في ضوء هذا القانون في القطاع المصرفي للمؤسسات المالية والفئات الاخرى المعنية بهذا القانون ” .واضاف العلاق ان ” نجاح تطبيق القانون يعتمد بشكل كبير على طبيعة تعامل تلك المؤسسات المصرفية مع الجهات المختلفة خصوصا الخارجية منها “، فيما حذر من ان ” المخاطر التي تترتب على عدم الالتزام بهذا القانون يسهل عمل القنوات الخاصة بعمليات غسيل الأموال او الجرائم المختلفة الاخرى لتمويل الاٍرهاب “.وتابع ” قمنا بوضع برنامج يرتبط بالنظام الدولي لملاحقة التحويلات المالية ، وهناك برنامج جزء كبير منه الكتروني وجزء منه وضع من مكاتب تدقيق دولية مع شركات عالمية “.