المراقب العراقي/ بغداد..
أبدى النائب رياض التميمي، اليوم الأربعاء، رفضه التام لملف خصخصة الكهرباء في محافظة ديالى، مشيراً إلى وجود علامات استفهام عدة تحيط بالعقد وتثير شبهات فساد محتملة.
التميمي أوضح، أن “العقد يمثل عبئاً كبيراً على المواطنين، مشدداً على أنه تم إبرامه في ظروف غامضة دون الرجوع إلى الحكومة المحلية”.
وأضاف، أن “منح الشركة نسباً من الديون المتراكمة وعائدات الجباية الحالية، من دون تقديم خدمات ملموسة أو تحسين ساعات تجهيز الكهرباء، أمر غير مقبول ويهدد استقرار القطاع”.
كما تساءل التميمي عن غياب البنى التحتية للشركة داخل المحافظة، بما في ذلك المقرات وورش الصيانة والمركبات الخدمية، داعياً إلى إيقاف العمل بالعقد فوراً وفتح تحقيق شفاف في جميع تفاصيله، مع محاسبة المقصرين.
