الدمار يمنع سكان تل أبيب من العودة إلى منازلهم بفعل الصواريخ الإيرانية
“1000” شقة غير صالحة للسكن
المراقب العراقي/ متابعة..
توسعت أضرار الحرب التي جرت بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية من جهة والجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة أخرى، ولم تقتصر هذه الخسائر على الجوانب المادية أو البشرية بل توسعت إلى البنى التحتية لتشمل تدمير الآلاف من المباني والمجمعات السكنية التي كان جيش الاحتلال يتخذها مقرات له لإدارة المعركة مع الجمهورية الإسلامية.
وبعد أربعين يوما من القتال اضطرت تل أبيب وواشنطن إلى الرضوخ للحوار والمفاوضات التي ما تزال جارية ليومنا هذا من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بشكل دائم، في حين اشترطت طهران توقيع بند يتعهد فيه العدو الصهيوأمريكي بعدم تكرار هذه الحرب في المستقبل وذلك كون هذا المحور لا يلتزم بأية تعهدات.
وتتواصل تداعيات الحرب الأخيرة مع إيران داخل فلسطين المحتلة، مع اتساع حجم الأضرار السكنية والمالية التي خلفتها الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة على المدن الرئيسة.
وتكشف المعطيات، وفق ما نقلتها القناة 12 الإسرائيلية، أن مدينة تل أبيب وحدها تضم أكثر من 1000 شقة غير صالحة للسكن نتيجة الأضرار التي لحقت بالمباني خلال الحرب.
ونقلت القناة عن رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي قوله إن هناك “أكثر من 1000 شقة في تل أبيب ليست صالحة للسكن”، موضحاً أن الأضرار نتجت عن الصواريخ والطائرات المسيّرة المنطلقة من إيران خلال المواجهة الأخيرة.
وخلال الحرب الأمريكية الصهيونية التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي، نفذت إيران سلسلة هجمات متكررة بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت مدناً رئيسة داخل فلسطين المحتلة، من بينها تل أبيب والمناطق المحيطة بها، ردا على ضربات واسعة استهدفت مناطق إيرانية.
وأدت بعض الصواريخ، إضافة إلى شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض، إلى إصابة مبانٍ في تل أبيب ورمات غان وبني براك، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بالعشرات، إلى جانب أضرار مادية في المباني والسيارات.
وفي الجانب المالي، ذكرت القناة 12، أن وزارة مالية الاحتلال تقدر كلفة 40 يوماً من الحرب على إيران ولبنان بنحو 17.5 مليار دولار.
ولا تشمل هذه الأرقام الأولية تكاليف إعادة الإعمار المرتقبة، ولا تكلفة فقدان الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الإغلاق الجزئي للاقتصاد خلال الحرب، وفق ما أوردته القناة.
ومن المتوقع أن تُعقد هذه الأيام جولة مفاوضات ثانية في باكستان بحضور ممثلين عن الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة لبحث النقاط المختلف عليها والوصول إلى صيغة اتفاق نهائية.
