الكشف عن تعديلات الحكومة بشأن قانون العفو العام القانونية النيابية تؤكد أن التغييرات التي أجراها مجلس الوزراء تتعارض مع البنود المشرعة

كشفت اللجنة القانونية البرلمانية ، عن التعديلات التي أرسلتها الحكومة على قانون العفو الى البرلمان، مبينة بانها طلبت عدم شمول جرائم الخطف او الإرهاب بعد تاريخ دخول “داعش” ، وفيما أوضحت بان مجلس النواب سيناقش هذه التعديلات من اجل قبولها او رفضها ، اشارت الى ان التعديلات تستثني من بايع “داعش” في الموصل .وقال عضو اللجنة عالية نصيف ” ان “التعديلات التي أرسلتها الحكومة على قانون العفو الى البرلمان نصت على عدم شمول جرائم الخطف التي لم تسبب عاهة او المتهمين بالإرهاب من الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء بعد تاريخ دخول “داعش” في 10/6/2014″ ، مبينة بان ” المحكومين قبل ذلك التاريخ سوف يشملون ضمن العفو العام وان مررت هذه التعديلات”.وأوضحت نصيف ان ” مجلس النواب سيناقش هذه التعديلات ، من اجل قبولها او رفضها” ، مشيرة الى ان ” التعديلات تستثني ايضاً من بايع “داعش” في الموصل وهذا يعني جميع أهالي مدينة الموصل وهنا نجد اجحافاً كبيراً حيث لا يمكن احتساب أفعال الأقلية على جميع الناس في الموصل”.ويستأنف مجلس النواب جلسته ،يوم الاثنين، بالتصويت على مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الاتحادية ويصوّت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام. من جهته اكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي ، عن تعارض تعديلات مجلس الوزراء على قانون العفو العام مع البنود المشرعة في القانون الذي اقره مجلس النواب.وقال شوقي ، إن “اللجنة القانونية وأعضاء البرلمان بالضد من إقرار تعديل مجلس الوزراء على قانون العفو العام”، مبينا ان “التعديل يلغي ويتعارض مع بعض مواد القانون المشرع من البرلمان”.وأضاف شوقي، ان “من بين المواد التي يتعارض معها القانون هي مادة الخطف اذا ما ادى الى قتل شخص او إصابته بعاهة مستديمة او فقدان مصيره وإلغاء بعض الإحكام في شراء المحكومية”، لافتا الى انه “لا يمكن تشريع قانون جديد يعيد السجناء الى السجون الذين اطلق سراحهم بعد اقرار قانونه العفو العام”.وكان مجلس النواب ارجأ، في وقت سابق، التصويت على تعديل مجلس الوزراء على قانون العفو العام .الى ذلك كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، عن أبرز نقاط التعديل التي سيتضمنها التعديل الاول لقانون العفو العام.وقال السعداوي في تصريح صحافي ، ان “مجلس النواب سيباشر بجلسته التي ستعقد يوم السبت، بالقراءة الاولى للتعديل الاول لقانون العفو العام والمرسل من الحكومة بعد اعتراضها على القانون المشرع من مجلس النواب”.
واضاف ان “التعديل تضمن مادتين هما المادة الرابعة والمتعلقة بشمول جرائم الخطف حيث سيتم ضمن التعديل حذف هذه الجريمة”. مبينا ان “التعديل الآخر سيتضمن المادة التاسعة من القانون النافذ والمتعلقة بشمول المحكومين بجرائم ارهابية بالقانون من خلال الفقرة الثانية منه والتي تنص على اعادة المحاكمة والتحقيق، حيث تم تعديلها بأنه تعاد المحاكمة فقط وحذف صفة اعادة التحقيق”.
واكد السعداوي ان “هناك توافقاً بين القوى السياسية على ضرورة تعديل المادتين الرابعة والتاسعة، كون جرائم الخطف هي جرائم مستمرة ولها تبعات كبيرة على المجتمع، كما ان اعادة التحقيق مع المحكموم بتهمة ارهابية يحتاج الى وقت وربما يتضمن ضغوطاً على القضاء بما يسمح بخروج عدد كبير جدا من الارهابيين”.