المراقب العراقي / بغداد..
أرجعت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، حالة الركود التي يشهدها سوق بيع وشراء الوحدات السكنية في البلاد إلى جملة من العوامل الاقتصادية والمالية والتنظيمية، مؤكدة أن هذه المعطيات أسهمت بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتباطؤ حركة السوق العقارية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إستبرق صباح، إن” مشاريع المدن السكنية المدرجة ضمن البرنامج الحكومي الحالي تهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين في بغداد وعدد من المحافظات، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة أزمة السكن التي تعاني منها البلاد منذ سنوات”.
وأوضح صباح أن” تراجع عمليات البيع والشراء في السوق العقارية يرتبط بتذبذب الدخول الحقيقية للمواطنين نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية وحدّ من الطلب الفعلي على الوحدات السكنية”.
وأضاف أن” طبيعة الاقتصاد العراقي المرتبط بأسعار النفط تُلقي بظلالها على حركة السوق، إذ تؤثر تقلبات أسعار النفط في حجم السيولة المتداولة داخل الاقتصاد، وهو ما ينعكس بدوره على النشاط العقاري”.
وأشار إلى أن” ضعف التنوع الاقتصادي وقلة فرص العمل في القطاع الخاص يسهمان أيضاً بتراجع الطلب المستدام على السكن، فضلاً عن تباطؤ إطلاق القروض السكنية وعدم توافق سقوف الإقراض مع الأسعار الحالية للوحدات السكنية في السوق”.
