شكا عدد من المواطنين، قرار وزارة الاتصالات بفرض أجور خدمة إضافية بنسبة 20% على خدمات الإنترنت المقدمة عبر شبكة الألياف الضوئية FTTH وخدمات WiFi للمواطنين.
وقال المواطنون: ان “قرار وزارة الاتصالات البدء باحتساب خدمة بنسبة 20% إضافية على كل مستخدم فعّال على خدمات FTTH وWIFI من سعر بيع الباقات المسوّقة للمستخدم النهائي (المواطن) هو تحميله أعباءً اضافية وهو أمر لابدَّ من السعي لإلغائه والعمل على حل المسألة بسرعة، لكون الوضع الاقتصادي للمواطنين يتأثر بما حوله من ظروف معيشية صعبة”.
ووفقاً لكتاب الوزارة، فإن التوجيه جاء إلى شركة “إيرثلنك” المنفذة للعقد الرقم (1/ شركات/ 2015) وملاحقه، والشركات المنفذة لعقد المشاركة لتسويق خدمات الاتصالات عبر شبكة الكابل الضوئي الوطنية للمستخدم النهائي وهي شركة IQ NETWORKS – مشروع FTTH، وشركة مينا العراق – مشروع ADSL، وشركة الرافدين – مشروع FTTH القرض الياباني. وفي وقت سابق من الشهر الماضي دعت الوزارة جميع شركات مزودي خدمة الإنترنت العاملة في البلاد، الى إعادة فرض ضريبة بنسبة 20% على أسعار الاشتراكات.
وعلى عكس التوقعات بأن تتحمل الشركات هذه النسبة من أرباحها، ألزم التوجيه الرسمي الشركات باستقطاع الضريبة مباشرة من جيوب المواطنين.
واستندت الوزارة في توجيهها إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء أواخر عام 2025، والذي جاء ضمن مساعي الحكومة لتعزيز إيرادات الدولة المالية.
