نائب يصف ردة فعل تحالف القوى بشأن قانون الحشد الشعبي بـ «المؤسفة»

أكد النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي، أن قانون الحشد الشعبي سيلزم الجميع بالعودة إلى سيطرة الدولة وحصر السلاح بيدها، مبيناً أن القانون رفع الستار عن كل من لا يريد أن يكون ضمن متابعة القائد العام للقوات المسلحة، وصف ردود أفعال تحالف القوى العراقية بشأن إقرار القانون بـ”المؤسفة”.وقال شوقي إن “التصويت على قانون الحشد الشعبي كان ضروريا لتمييز من يحمل السلاح خارج الدولة ومن يرغب بالانضمام إلى المؤسسات الأمنية”، مبيناً أن “هنالك مرونة في القانون تركت للحكومة بقضية التخصيصات المالية مع وجود استقطاع ما نسبته 3% من الموظفين للحشد الشعبي والنازحين”.وأضاف شوقي، أن “اشكالية وجود جماعات مسلحة تعمل خارج اطار الدولة تم تثبيتها من المعارضين اليوم على قانون الحشد، بالتالي فإن القانون سيلزم الجميع بالعودة إلى سيطرة الدولة وحصر السلاح بيدها”.وأوضح، أن “القانون رفع الستار عن كل من لا يريد أن يكون ضمن متابعة القائد العام للقوات المسلحة وكل من يريد أن يكون ولاؤه للأحزاب، كي نضمن محاسبتهم ضمن القوانين النافذة”، عادّاً أن “ردود افعال اتحاد القوى كانت مؤسفة ودون دراسة لفوائد القانون وأهدافه”.واكد شوقي ان “التسوية هي مصطلح كبير لاصلاح جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية وحقوق كل العراقيين وهي ليست حقاً لجهة سياسية او مكون، بالتالي فمن لايريد العملية السياسية واصلاح البلد والوحدة والسيادة او يعمل على ربط موقف باخر فهو لايريد مصلحة العراق وشعبه”.