الكويتيــون ينتخبــون برلمانــاً جديــداً بعــد حــل مجلــس الأمــة السابــق

توجه الناخبون في الكويت إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 عضوا في مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) للفصل التشريعي الـ 15.ومن المتوقع أن يشارك في هذه الانتخابات نحو 483 ألف ناخب، فيما يتنافس 293 مرشحا للفوز بمقاعد المجلس، وهي المرة السابعة التي يتوجه فيها الناخبون إلى صناديق الاقتراع منذ عام 2006.ويأمل الشارع الكويتي أن تكون الانتخابات بداية مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والخروج من دائرة الصراع المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.ويتنافس في هذه الانتخابات التي تجرى وفق نظام الصوت الواحد، 293 مرشحا منهم 15 إمرأة، وسط ملامح تنافس انتخابي كبير على المقاعد الخمسين التي يتكون منها مجلس الأمة، ويتوزع المرشحون على خمس دوائر انتخابية، حيث يخصص عشرة نواب لكل دائرة.وخصصت السلطات الكويتية 100 مركز اقتراع، فيما يشرف على تأمين الانتخابات نحو 15 ألف عنصر من رجال الأمن والمدنيين العاملين في وزارة الداخلية.ويتوقع محللون أن يشهد المجلس الجديد تغييرات كبيرة في تركيبته وعودة نواب سابقين ومرشحي المعارضة.وركز المرشحون خلال حملاتهم الانتخابية على الجانب الاقتصادي، خاصة قضايا البطالة وارتفاع الأسعار، وتخفيض دعم السلع والخدمات الحكومية.وكانت الكويت قد دخلت الجمعة 25 تشرين الثاني، مرحلة “الصمت الانتخابي” قبيل بدء عملية الاقتراع، ويهدف “يوم الصمت الانتخابي” إلى إعطاء الناخبين فرصة لتحديد اختياراتهم بعناية بعد حل مجلس الأمة في الـ16 من تشرين الأول الماضي بمرسوم أميري ومرور 34 يوما من الإشهار الانتخابي، فيما يقتصر دور وسائل الإعلام على نشر رسائل تثقيفية للناخبين وحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات عموما وليس لمصلحة مرشح معين، وتمنع خلال هذا اليوم بموجب القانون وسائل الإعلام ومنها الإلكترونية من ممارسة أي نشاط في إطار الحملات الانتخابية للمرشحين.يذكر ان قوى المعارضة الرئيسة في الكويت قاطعت الانتخابات الماضية التي جرت في 2013 والتي سبقتها في كانون الاول 2012 اعتراضا على تعديل نظام التصويت الذي تم بمرسوم من أمير الكويت في 2012.وتأتي الانتخابات الحالية بعد أن حل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مجلس الأمة الذي سيطر عليه النواب المؤيدون للحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ممهدا الطريق لإجراء انتخابات جديدة وقال إن “تحديات أمنية” في المنطقة ربما يكون من الأفضل معالجتها بالتشاور مع الإرادة الشعبية.