طالب عدد من موظفي وزارة الكهرباء، بأموالهم المودعة في الجمعية التعاونية لإسكان منتسبي الوزارة البالغة 40 مليار دينار ، وتساءلوا عن مصير أموالهم بعد صدور أوامر قضائية مشددة بحق رئيس الجمعية مصعب المدرس.
وأبدى موظفو الكهرباء”تساؤلات حول مصير أموالهم المودعة في الجمعية التعاونية البالغة 40 مليار دينار”، مبينين أن “حالة من القلق تسود بينهم بخصوص ضمانات استرداد مبالغهم أو استكمال المشاريع السكنية المتعلقة بالجمعية، داعين الجهات المعنية والرقابية إلى توضيح الموقف القانوني والمالي للجمعية لضمان حقوق المشتركين وعدم ضياع مُدَّخراتهم”.
وبعد الملفات التي فتحت عن الجمعية التعاونية لإسكان موظفي وزارة الكهرباء، صدر أمر إلقاء القبض وحجز الأموال ومنع السفر بحق رئيسها مصعب المدرس.
