المراقب العراقي/ بغداد..
في وقت يشهد فيه الشارع العراقي، جدلاً واسعاً حول القرارات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بالاستقطاعات المالية أو الزيادات الضريبية، حذر النائب غيث الكلابي من مغبة قيام حكومة تصريف الأعمال باتخاذ إجراءات تؤثر على معيشة المواطنين.
النائب الكلابي، قال: إن “الحكومة الحالية، بصفتها تصريف أعمال، مقيدة دستورياً وغير مخولة لاتخاذ قرارات مالية مباشرة أو تغييرات اقتصادية ملموسة تؤثر على حياة المواطنين”، مشدداً على أن أي تدخل من هذا النوع يعد مخالفة واضحة للقوانين والتشريعات النافذة.
وأضاف الكلابي، أن “ملف الإصلاحات الاقتصادية وموازنة 2026 يظل أولوية للحكومة المقبلة، ويجب تأجيل أي قرارات مالية إلى حين تشكيلها رسميًا، حفاظاً على حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أعباءً غير مبررة”.
وأشار إلى أن المواطنين يواجهون بالفعل التزامات مالية حقيقية تشمل القروض، والنفقات العلاجية، والحاجة إلى الخدمات الصحية، ما يجعل أي تغييرات اقتصادية في هذه المرحلة غير مناسبة.
