شوارع مدمرة وميزانيات مفقودة .. من سرق أموال إعمار الطرق والجسور؟

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
دمار الطرقات العامة مازال مستمرا وغير قابل للمعالجة من قبل الجهات المعنية في دائرة المشاريع بوزارة الإعمار والإسكان ، على الرغم من دفع الاموال الطائلة والاستقطاعات المباشرة من السائقين خلال المعاملات المرورية، علما أن مديرية المرورية تقول إنها تحول الاموال الى وزارة الداخلية التي تعيدها الى وزارة المالية ومن ثم تحول الى دائرة المشاريع.
الشيء اللافت للنظر هو أن اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق أكدت أن المبالغ التي تستحصلها مديرية المرور من المواطنين بعضها مجمد، لأن قانون 43 فيه طعون على بعض الإجراءات”، والقضية لازالت عالقة بين وزارة المالية ووزارة الداخلية”.
وفي المقابل هناك العديد من الشكاوى بشأن الطرق التي مازالت مدمرة دون وجود مساع لإعمارها نتيجة وجود عراقيل تواجه عملية الإعمار، فيما يبقى المواطن هو الضحية.
وقال المواطن جاسم محمود: إن” جميع الإجراءات وكل القوانين في مديرية المرور محترمة من قبل المواطنين وهم يسددون ما عليهم عبر الاستقطاع الإلكتروني والمواطن يأمل مقابل ذلك الحصول على طرق جيدة لا تتسبب بالحوادث كما هو الحال في العديد من الطرق العامة السريعة وغير السريعة ، لكن الذي يحدث هو عدم إنجاز العديد من أعمال الصيانة للطرق بحجة عدم وجود تخصيصات لها”.
وأضاف إن” الطرق مازالت على حالها منذ سنوات عديدة وكل ما يحدث هو وجود بعض الترقيع الذي تقوم به البلديات في الطرق الداخلية أو حملات إعمار بين مدد متباعدة وهو أمر معروف لدى الجميع “.
وأشار الى “ضرورة التنسيق بين وزارتي الداخلية والإعمار من أجل حل معضلة الاموال المتحصلة من السائقين وجعلها مصدرا دائما لإعمار الطرق وصيانتها والعمل على جعل الطرق خالية من الحفر والتخسفات في أسرع وقت ممكن”.
على الصعيد نفسه قال المواطن أرشد حميد: إن” الحكومة مدعوة الى تشكيل لجنة خاصة من وزارات المالية والداخلية والإعمار تسمى لجنة إعمار الطرق والجسور تكون ممولة من الأموال المستقطعة من السائقين والمعاملات المرورية الموجودة في مديريات المرور حتى نتخلص من العقدة الموجودة حاليا في عملية إعمار الطرق والمتسببة في عرقلة الإعمار والصيانة “.
وأضاف: إن” الوضع المالي لمديرية المرور هو الاول على مستوى مديريات الوزارات في جميع أنحاء البلاد والسبب هو وجود العديد من مصادر الدخل لديها فمن خلال الغرامات والمعاملات المرورية والرسوم تستطيع أن توفر المبالغ اللازمة لأي عملية إعمار للطرق ولكننا الى الآن لا نعرف السبب الرئيس الذي يؤخر صيانة الطرق وإعمارها”.
وأشار الى “ضرورة السعي لجعل الطرق من أولويات الحكومة المقبلة وتبني مقترح اللجنة المكونة من الوزارات الثلاث من أجل تلافي المعرقلات والوصل الى حل ناجع يسهم بجعل جميع الشوارع على مستوى عال من التأثيث والإنارة والتبليط الجيد على وفق أرقى المواصفات العالمية فالعراقيون يستحقون امتلاك أفضل الطرق والجسور لكونهم البلد الأغنى في العالم “.