المراقب العراقي / بغداد..
أعلنت الهيأة العامة للجمارك ، اليوم السبت التفاصيل المتعلقة بالسلع المشمولة بزيادة الرسوم وآلية احتسابها على باقي المواد، مؤكدة أن التعديلات لا تعكس فرض ضرائب جديدة وإنما تحديث نظام العمل بما يتوافق مع المعايير العالمية.
المدير العام للهيأة، ثامر قاسم، أوضح ” أن تطبيق قانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 أصبح ممكناً بعد أتمتة مراكز الجمارك في جميع أنحاء العراق وتفعيل النظام الإلكتروني (الأسيكودا)، ما أدى إلى ضبط الإجراءات والقضاء على التلاعب وضمان استيفاء الرسوم الحقيقية بما يعكس قيمة البضائع.
وأضاف أن” التغييرات ركزت على نظام الترسيم الحقيقي بدلاً من النظام المقطوع السابق، مع مراعاة السلع الضرورية مثل الأدوية والمواد الغذائية، بينما شملت الزيادات السلع الكمالية كالمركبات وأجهزة الاتصال، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز العدالة بين التجار والمستوردين دون التأثير الفوري على الأسعار في السوق المحلية”.
وأشار إلى أنه “في السابق كانت حاوية تحتوي على بضاعة بقيمة 100 ألف دولار تفرض عليها رسوم بسيطة، في حين تفرض الرسوم نفسها على حاوية أخرى تحتوي على بضاعة بقيمة 10 أو 20 ألف دولار، وهو خلل واضح”، مبينًا أن “نظام الرسم المقطوع يطبق في الدول التي تعاني ضعفا أو تخلفا في أنظمتها الجمركية، أما اليوم، وبعد تطبيق المعايير العالمية ونظام الأتمتة، فقد تم اعتماد نظام الترسيم الحقيقي، الذي يحقق العدالة بين المستوردين والتجار، ويضمن استيفاء الرسوم الجمركية الحقيقية”.
