اكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية٬ سليم شوقي٬ الاربعاء٬ انه لا يحق لمجلس النواب الاعتراض على قرار المحكمة الاتحادية الخاص بعودة نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم لكون قرارات المحكمة ملزمة للرئاسات الثلاث.واكد شوقي في تصريح صحفي٬ تابعته ”المسلة“ ان ”البرلمان سيطالب رئيس الوزراء بارسال مسودة تعديل لقانون نواب رئيس الجمهورية وذلك وفق الدستور“, مبينا انه ”من خلال هذا القانون يمكن استحداث نائب واحد فقط لرئيس الجمهورية وبذلك يتم تلافي المخالفات القانونية“.وتابع٬ ان ”هناك ضرورة لوجود نائب لرئيس الجمهورية لممارسة الصلاحيات في حال عدم وجود الرئيس وبالامكان تقليل التخصيصات اذا تم اختيار نائب واحد فقط“ .وكانت المحكمة الاتحادية قضت الشهر الماضي بعدم دستورية الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ٬التي قرر رئيس الوزراء حيدر العبادي الغاءها ضمن قرارات حزمة الاصلاحات٬ فيما طالب معصوم بتضمين موازنة 2017 تخصيصات نوابه.
