تحقيق يكشف جرائم النظام السوري الإرهابي والفظائع بحق الأقليات

عصابات الجولاني تواصل مسيرة الانتهاكات

المراقب العراقي/ متابعة..

يستمر النظام السوري الجديد الذي تقوده مجموعة من المجرمين والإرهابيين، بارتكاب أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب خاصة من الطائفة العلوية، حيث ما تزال الاعتقالات والتعذيب في السجون السورية مستمرة، رغم أن هذه الإدارة كانت تتهم النظام السابق بارتكاب مخالفات إنسانية بحق السجناء.

وكشف تحقيق لوكالة “رويترز”، أن بعض معتقلات النظام السوري السابق أعيد فتحها خلال العام الماضي، وتستمر فيها الاعتقالات لأسباب أمنية دون توجيه تهم رسمية، إضافة إلى استخدام التعذيب والانتهاكات نفسها التي كانت سائدة سابقا، ما أدى إلى حالات وفاة غير مسجلة.

وأضاف، أن موجة اعتقالات جديدة استهدفت أبناء الطائفة الدرزية بعد الأحداث التي شهدتها السويداء في تموز الماضي، والتي أدت إلى مقتل المئات في أعمال عنف طائفية، وسط اتهامات لقوات حكومية بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية وانتهاكات أخرى.

كما شهدت البلاد موجة اعتقالات أخرى استهدفت مختلف الطوائف بذريعة “الحفاظ على الأمن”، كثير منهم من الأغلبية السنية في سوريا، بعد اتهامهم بصلات مع النظام السابق لم يتم تحديدها، فيما قال نشطاء حقوقيون ومسيحيون إنهم تعرضوا للابتزاز من أجل الحصول على معلومات أو أموال.

واستطاعت “رويترز” جمع أسماء ما لا يقل عن 829 شخصاً تم اعتقالهم لأسباب أمنية منذ سقوط النظام قبل عام، وذلك استناداً إلى مقابلات مع محتجزين سابقين وأفراد من عائلات معتقلين، كما راجعت قوائم غير كاملة بأسماء المعتقلين أعدها أشخاص نظموا زيارات عائلية إلى سبعة مراكز احتجاز.

وتشير المقابلات وقوائم المعتقلين وشهادات متعددة عن الاكتظاظ في السجون ومراكز الاحتجاز، إلى أن عدد المعتقلين لأسباب أمنية أعلى بكثير من العدد الذي تمكنت “رويترز” من جمعه.

وتكشف عشرات المقابلات، أن بعض الانتهاكات التي كان السوريون يأملون أن تنتهي بسقوط النظام السابق، “عادت على يد رجال يعملون لصالح الحكومة المؤقتة”، بينها الاعتقالات التعسفية دون توجيه تهم أو وجود أوراق رسمية، واستخدام بعض أساليب التعذيب والانتهاكات نفسها، متحدثة عن حالات وفاة خلال الاحتجاز لا يتم تسجيلها.

ووجد تحقيق الوكالة، أن ما لا يقل عن 28 سجناً ومركز احتجاز من عهد النظام السابق، عادت للعمل خلال العام الماضي وتشمل مرافق الاحتجاز سجوناً رئيسة ومراكز اعتقال كبيرة تقع ضمن مجمعات ضخمة كان يديرها في السابق جهاز المخابرات السابق بالإضافة إلى مراكز احتجاز أصغر عند نقاط التفتيش ومخافر الشرطة.

ووجد التحقيق أن توجيه تهم علنية للمعتقلين الأمنيين أمر نادر، بخلاف ما يحدث مع المتهمين بجرائم جنائية، وأن المعتقلين لأسباب أمنية ينقلون إلى سجون كانت تابعة للفصائل المسلحة، في إدلب.

وتحدث معتقلون سابقون وعائلات معتقلين حاليين خلال مقابلات مع الوكالة، عن ظروف غير إنسانية عانوا منها هم أو أقاربهم أثناء احتجازهم، من اكتظاظ شديد ونقص في الغذاء وانتشار الأمراض الجلدية.

كما أكد أن “موقعين في دمشق أعلنت الحكومة السورية في وقت سابق إغلاقهما، عادا إلى العمل العام الماضي، وهما سجن مطار المزة العسكري وسجن فرع الخطيب، فيما لايزال سجن صيدنايا على حاله.

ويصف معتقلون احتجزوا في المربع الأمني في كفر سوسة وفرع الأمن السياسي في المزة بدمشق، بعضاً من أقسى الظروف، حيث كان كلا السجنين تحت إدارة أفرع المخابرات التابعة للنظام السابق خلال الحرب السورية.

وعلى الرغم من وعود الحكومة الجديدة بمكافحة الفساد، روت 14 عائلة وأربعة محامين تعرضهم لابتزاز مالي مقابل إطلاق سراح محتجزين، ولم يكونوا على يقين من هوية الشخص الذي يتصل بهم عبر الهاتف طلباً للمال أو علاقته بعملية الاحتجاز.