المراقب العراقي / بغداد..
تبدأ المصارف الحكومية في العراق هذا الأسبوع إجراءات الجرد والتدقيق السنوي، ما يؤدي إلى إيقاف جميع أنشطتها المصرفية حتى مطلع العام المقبل.
وأفاد مصدر مصرفي بأن” هذا الإجراء يأتي لتمكين البنوك من تصفية الموقوفات المحاسبية وإعداد الإحصائيات والبيانات المالية الخاصة بالسنة المنتهية”.
وأضاف إن “هذه العملية تشمل تعليق جميع طلبات الخدمات المصرفية مؤقتاً، وهو إجراء يطبق سنوياً لضمان الدقة في الحسابات”.
ومن المقرر أن تستأنف المصارف عملها الطبيعي وتباشر تقديم المعاملات والخدمات المصرفية مع بداية العام الجديد بعد اكتمال إجراءات الجرد وفق الضوابط المعتمدة.
