السفير الأمريكي وحدود الدور الدبلوماسي.. تساؤلات مشروعة وانتظار لإجابات رسمية
بقلم: د. بسام روبين..
شهدت الساحة الأردنية خلال الفترة الماضية، نشاطا لافتا للسفير الأمريكي في عمان، بدا في تقدير عدد من المتابعين متجاوزا للوتيرة المعتادة في العمل الدبلوماسي، واقترب وفق الانطباعات المتداولة من مساحات يفترض أن تبقى ضمن نطاق المؤسسات الرسمية الأردنية، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول طبيعة هذا الحراك، ومدى انسجامه مع الأعراف التي نصت عليها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وعن حدود الدور بين العمل الدبلوماسي التقليدي والمقاربات ذات الطابع السياسي.
فالأصل في العمل الدبلوماسي أنه يقوم على احترام سيادة الدولة المضيفة، والتواصل عبر مؤسساتها المختصة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، بما يعزز العلاقات الثنائية ولا يتجاوزها، ومع ذلك، فإن كثافة التحرك الحالي للسفير الأمريكي تستدعي توضيحا رسميا يبين طبيعته وأهدافه، لتجنب أي التباس قد يفسر على أنه تجاوز للأعراف أو محاولة للتأثير في مشهد داخلي تتولاه مؤسسات الدولة وحدها.
فالأردن دولة ذات مؤسسات راسخة وشريك إستراتيجي للولايات المتحدة، لكن هذه الشراكة لا تغني عن ضرورة الحفاظ على وضوح الأدوار، وضبط الإيقاع الدبلوماسي بما ينسجم مع السيادة الوطنية ومصالح الدولة العليا، فإن كان هذا النشاط يجري في إطار تنسيق كامل مع وزارة الخارجية، فمن المهم بيان ما حققه للأردن سياسيا واقتصاديا. أما إن كان يجري خارج المظلة الرسمية، فإن التعامل معه يتطلب موقفا واضحا يعيد الأمور إلى مسارها الطبيعي، فالأردن ليس منصة لتسويق رسائل خارجية، ولا مساحة لاختبار أفكار سياسية تطبق دون حوار أو تشاور مع مؤسسات الدولة، سيما وأن العلاقات الأردنية-الأمريكية علاقات متينة ومهمة للطرفين، لكن إدارتها لا تتم إلا ضمن قواعد الشفافية والاحترام المتبادل، وبما يحفظ استقلالية القرار الوطني.
وحماية هذه العلاقة تستلزم وضوحا في الدور، وتأكيدا أن التعاون لا يعني بأي حال فتح المجال لتدخلات أو تأثيرات تمس الشأن الداخلي.
وقد أثبت الأردن قدرته الدائمة على موازنة شراكاته الدولية وصون استقلال قراره، ووضع الحدود اللازمة لأي دور خارجي، ويبقى المطلوب اليوم خطابا رسميا يطمئن الرأي العام، ويحدد إطار العلاقة، ويضمن أن تبقى الدبلوماسية في مكانها الطبيعي، جسرا للتعاون، لا أداة للتأثير .
فالدولة التي لا تحسن ضبط الحركة الدبلوماسية على أراضيها قد تجد لاحقا أن ملفاتها الداخلية أصبحت مرتهنة لتوازنات خارجية، وأن الاقتصاد والسياسة والأمن باتت عرضة لتأثيرات لا تمر عبر مؤسسات القرار. ومن هنا، فإن الوضوح الرسمي، أصبح ضرورة لحماية المصالح الوطنية وصون هيبة الدولة وتعزيز ثقة الأردنيين بمؤسساتهم.
