بقلم: شاهر الشاهر..
مساع كبيرة تبذلها الإدارة الأمريكية بهدف التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا و”إسرائيل”، يوقف التوغلات الإسرائيلية ويمنح الحكومة السورية فرصة لالتقاط أنفاسها، والاستعداد للدور المنوط بها كعضو كما يدعون في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.
الإرهاب كلمة فضفاضة، يختصرها البعض بـ”داعش”، في حين يرى توم باراك أن الإرهاب يمتد ليشمل حزب الله والحشد الشعبي وربما الحوثيين، والأهم من ذلك، الفصائل الفلسطينية المعادية لـ”إسرائيل” والتي تتبنّى خيار المقاومة بوصفه الطريق الوحيد لاستعادة الحقوق في ظل التعنت الإسرائيلي.
حرب لبنان قادمة لا محالة، ومسعى “إسرائيل” لتفكيك سلاح حزب الله هو مسعى جدي، ويلقى قبولاً ودعماً شبه مطلق من قبل دول المنطقة، هذا المسعى يلقى دعماً أمريكياً، شريطة توفر من يموّل هذه الحرب ومن ينفذها، فأمريكا باتت تتقن فن الحروب بالوكالة، وأنها غير مستعدة لخوض حرب مباشرة أياً كان السبب.
“إسرائيل” بدورها تبدو غير مرتاحة لزيارة الرئيس الشرع لأميركا، والأجواء الإيجابية التي رافقتها، وحديث ترامب وتعبيره عن الإعجاب بالشرع، وقناعته بضرورة منح سوريا “فرصة” لتعود “دولة طبيعية” في المنطقة.
الإغراءات التي يمكن للحكومة السورية أن تقدمها لترامب، بدءاً من السماح لشركات أميركية بالاستثمار في حقول النفط والغاز في شمال شرق سوريا وانتهاءً ببناء “برج ترامب” في دمشق، لن تستطيع جعله يقلل من انحيازه لـ”إسرائيل” والتزامه بالدفاع عنها.
الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف، و”زيارة” نتنياهو إلى الجنوب السوري تعد استفزازاً لا سابق له، خصوصاً أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوّتت قبل أيام على أن الجولان عربي سوري بأغلبية أصوات 152 دولة، مقابل 8 دول منها “إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية، وست دول ميكروية لم يسمع كثيرون منا بها من قبل.
صراع النفوذ في سوريا
دأبت الحكومة السورية على تأكيد رغبتها في عدم الدخول في صراعات مع جيرانها، لا سيما “إسرائيل”، التي قابلت تلك الدعوة باعتداءات متكررة وصلت حد استهداف وزارة الدفاع السورية التي تعدّ رمزاً من رموز السيادة الوطنية باعتبارها مقراً للقيادة العسكرية.
حديث الرئيس الشرع عن “العدو المشترك” لكل من سوريا و”إسرائيل”، والصمت السوري عن إدانة التوغلات الإسرائيلية، والمضي في المفاوضات معها، رغم عدم توقف اعتداءاتها على الداخل السوري، كل ذلك لم يجعل “إسرائيل” تشعر بالارتياح لحكام سوريا الجدد.
درس السابع من أكتوبر حاضر في الذاكرة السياسية الإسرائيلية، وتكرار نموذج حماس في سوريا أمر تخشاه “إسرائيل”، وترى أنه لا يمكن الوثوق بالحكومات ذات المرجعية الدينية، بغض النظر عن طبيعة خطابها.
قدرة “إسرائيل” على العبث في الداخل السوري، وتحريك ملف الجنوب أو غيره أمر لا تستطيع “إسرائيل” مقاومة إغراءاته، على الرغم من أن ذلك قد يكون مفيداً لها على المدى القصير، لكنه لن يكون في مصلحتها على الصعيد الاستراتيجي.
غياب محور المقاومة زاد من عنجهية “إسرائيل” وجعلها تتصرف بحرية في اعتداءاتها المتكررة على إيران والدول العربية، وهو ما قد يدفع هذه البلدان إلى شيء من “تحالف الضرورة”، إذا ما استمرت “إسرائيل” في بغيها.
ازدياد النفوذ التركي في سوريا قد يرتب على أنقرة تبعات أهمها ضرورة التدخل للجم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، خصوصاً أن “إسرائيل” تعلن رفضها المطلق لإقامة قواعد عسكرية تركية في الجنوب السوري.
الإنزال الإسرائيلي في الكسوة بالقرب من دمشق، كان الهدف منه تفكيك معدات عسكرية تركية تم نقلها إلى المنطقة، وتخشى “إسرائيل” أن تستخدمها أنقرة للتجسس عليها.
“السلام من خلال القوة” هو ما تريده “إسرائيل”، وبالتالي لا مجال للحديث عن انسحاب “إسرائيل” من الأراضي التي احتلتها بعد 8 كانون الأول 2024، ولا سيما مرتفعات جبل الشيخ، أما الجولان فقد بات شيئاً من الماضي، وتسعى “إسرائيل” لانتزاع تنازل رسمي سوري عنه.
الحديث عن قواعد عسكرية أمريكية في سوريا
بداية، لا بد من الإشارة إلى أن الحضور الأميركي في سوريا ليس جديداً، إذ كان هناك نحو 20 نقطة توجد فيها القوات الأميركية، تم اختصارها إلى تسع نقاط، ويجري العمل على إنشاء قواعد عسكرية أميركية ثابتة في سوريا.
وجود هذه القواعد يعطي شرعية للحضور الأميركي في سوريا كونه يأتي بالاتفاق مع حكومة دمشق (رغم أن ذلك ليس من صلاحياتها كحكومة انتقالية)، وخاصة في ظل غياب مجلس الشعب حتى الآن.
المقاربة القانونية قد لا تكون مفيدة، إذ إن أميركا تظهر دوماً عدم اكتراثها بالقانون الدولي، كما أن وجودها في سوريا كان دون موافقة النظام آنذاك.
ست دول لها نفوذ في سوريا، هي: أميركا وروسيا وتركيا و”إسرائيل” وقطر والسعودية. فجنوب دمشق يعدّ حالياً منطقة نفوذ إسرائيلي، وشمال دمشق منطقة نفوذ تركي، أما شمال شرق سوريا فهو تحت سيطرة “قسد“.
كل المعطيات تشير إلى أن المشهد الإقليمي لم يتبلور بعد، ونحن نعيش إرهاصات “الشرق الأوسط الجديد”، الذي تتصارع إرادات عدة قوى فيه لرسم ملامحه وفقاً لرغبات اللاعبين.
المرحلة المقبلة تحمل لسوريا تحديات متعددة الأبعاد، بدءاً من ضرورة تمتين جبهتنا الداخلية بعد سنوات الانقسام والاستقطاب فيها، وكيفية التعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، وإعادة بناء الاقتصاد وإحياء القطاعات الإنتاجية بطريقة مدروسة. ويبقى الاقتصاد المؤشر الأكثر حساسية، حيث سيحدد مدى قدرة الدولة على تحويل المكاسب الأمنية والسياسية إلى تنمية مستدامة.
