الكيان الصهيوني يطرق أبواب الحرب عبر غارات جديدة على جنوب لبنان

المراقب العراقي/ متابعة..
لم يكتفِ الكيان الصهيوني المجرم بالإبادة التي نفذها بحق شعوب الشرق الأوسط خاصة فلسطين ولبنان واليمن وغيرها من دول المحور المقاوم، وبعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فإن السلطات الصهيونية أخذت تبحث عن أعذار وحجج من اجل استئناف عملية القتال مجددا في المنطقة.
وفي خرق جديد ومتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني، شن كيان الاحتلال أمس السبت عدوانا على مدينة بنت جبيل جنوب لبنان.
وأفادت المصادر المحلية ووسائل الإعلام اللبنانية أن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على سيارة قرب مستشفى صلاح غندور، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.
وقد أثارت الغارة حالة هلع بين سكان المنطقة، خصوصًا في محيط المستشفى والمناطق المجاورة.
هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة اعتداءت إسرائيلية شنها الجيش الصهيوني خلال اليومين الماضيين على جنوب لبنان، شملت بلدات عيتا الجبل وطيردبا والطيبة وبلدة طورا في قضاء صور، كما استهدفت الغارات مناطق مفتوحة في حي الوادي بين بلدتي طورا والعباسية.
وترافق القصف مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والطائرات المسيّرة فوق الجنوب اللبناني، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى الهرمل والبقاع الشمالي، إضافة إلى إلقاء منشورات تحذيرية على بلدة عيتا الشعب، بذريعة جمع أحد المواطنين معلومات استخبارية لصالح حزب الله.
من جهته، وجّه حزب الله رسالة رسمية إلى الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، أكد فيها حقه المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والعدوان، والوقوف إلى جانب الجيش اللبناني وشعب لبنان في حماية سيادة البلاد.
وأوضح الحزب أن الدفاع عن لبنان ليس قرارا للحرب أو السلم، بل هو واجب وطني وحق مشروع في مواجهة العدو الذي يواصل العدوان ويفرض الحرب على الحدود اللبنانية.
في المقابل، أدانت قوات اليونيفيل الدولية الغارات الإسرائيلية ووصفتها بأنها “انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701”.
هذا وأكّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنّ “التطبيع مع إسرائيل غير وارد”.
وأوضح أنّ “مَن يطلب التطبيع، فعليه أن يعرف أنه غير ممكن، وما زلتُ عند رأيي في موضوع الميكانيزم باعتبارها الآلية التي تضم جميع الجهات (لبنان وإسرائيل وأميركا وفرنسا والأمم المتحدة)، ولا مانع من الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عند الحاجة إلى ذلك، كما حصل عند ترسيم الخط الأزرق الحدودي عام 2000؛ حيث تمت الاستعانة بخبراء جيولوجيين وخبراء خرائط”.
وشدد بري على أنّ “كل التهديدات والغارات الإسرائيلية لن تغير في موقفنا هذا”.
أما فيما يخص مشروع قانون الانتخاب من الحكومة، فقد أكد بري أنه لم يتسلم هذا المشروع بعدُ. وعندما يصل إليه يحدد موقفه منه.



