البرلمان يحيل مقترح تخفيض عدد النواب إلى لجنة التعديلات الدستورية ونواب يصفون دعوات تخفيض حماياتهم بالدعايات الإنتخابية

أحال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، المقترح النيابي بتخفيض عدد أعضاء البرلمان الى لجنة التعديلات الدستورية النيابية.وذكر مصدر نيابي ان “الجبوري أحال مقترح تعديل نص المادة ٤٩/ اولا من الدستور الى لجنة التعديلات الدستورية”.وتضمن جدول اعمال جلسة اليوم التصويت على مقترح تعديل المادة ” 49/ أولاً” من دستور جمهورية العراق لعام 2005 [المقدم من النائب حامد الخضري].وتنص المادة 49/ اولا من الدستور: يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه”.وكان البرلمان أرجأ الخميس التصويت على المقترح لكن الخضري قال، ان “رئاسة مجلس النواب تعهدت بادراج المقترح الذي يخف+ض عدد اعضاء المجلس في جدول اعمال الجلسة.من جانبه كشف النائب عن الجبهة التركمانية حسن اوزمن البياتي٬ عن مقترح تقدمت به العراقية خلال مناقشة الموازنة المالية لمجلس النواب٬ بتخفيض حماية النواب من 30 عضو الى عشرة اعضاء والغائها الاعضاء في المناطق الآمنة٬ فيما عدّ طروحات الغاء الرواتب التقاعدية للنواب تحولت الى استعراضات انتخابية.وقال البياتي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي إن’لدى مناقشة موازنة لمجلس النواب في اللجنة المالية طرح نوابنا تخفيض عدد حمايات اعضاء مجلس النواب من ثلاثين الى عشرة٬ وإلغائها في المحافظات الامنة’٬مضيفاً ‘ هذا المقترح سنطرحه بقوة خلال مناقشة الموازنة المالية الاتحادية’.
ولفت الى أن ‘ هذا المقترح اصطدم برفض الاحزاب النافذة في السلطة والتي تستغل الغاء حقوق اعضاء مجلس النواب من اجل حرف انظار المواطن عن الفشل الذريع في توفير الامن والأمان والكهرباء وزيادة انتاج وتصدير النفط والغاز والإخفاق في توفير الماء الصالح للشرب والمجاري’٬ مضيفاً: ايضا بناء السكن وتشييد الطرق رغم الموازنة الضخمة حيث بلغت واردات العراق خلال مدة الحكومة الحالية 325 مليار دولار واكثر من واردات مصر والاردن ولبنان وسوريا مجتمعة’.وأشار الى أن ‘ طروحات الغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب طروحات غير ناضجة وغير مدروسة وتطرح باساليب غير لائقة وغير قانونية وتحولت الى استعراضات انتخابية للنواب’٬ موضحاً أن ‘الكتل السياسية بعيدة كل البعد عن تحقيق مطالب المواطن ومصلحة البلد’.واعلن أننا اعددنا مشروعا متوازنا ومتكاملا يحفظ كرامة النائب وهيبة مجلس النواب ويمنع هدر المال العام ويمنع وصول الفاسدين الى مجلس النواب في الدورات المقبلة وتحويل عضوية المجلس الى وسيلة للكسب غير المشروع ومتابعة العقود بسبب عزوف اصحاب الكفاءات والنزيهين من الترشيح’.الى ذلك كشف مقرر مجلس النواب النائب عماد يوخنا ، عن وجود اقبال نيابي على فكرة تخفيض عدد مقاعد النواب بالانتخابات المقبلة، لكنه أشار الى أن التخفيض “سيصطدم” بالدستور.وقال يوخنا إن “النائب عبد الهادي الحكيم تقدم بمقترح لتخفيض عدد مقاعد اعضاء مجلس النواب، وأصبح المقترح مادة للنقاش بين النواب”.
مبيناً أن “التوجه العام بالمجلس مع تخفيض عدد اعضاء البرلمان”.وأضاف يوخنا، أن “تخفيض عدد الأعضاء سيصطدم بالدستور الذي نص على وجود ممثل في مجلس النواب لكل مئة ألف نسمة”.
مشيراً الى أن “التخفيض يحتاج الى ايجاد مخرج قانوني لذلك، لصعوبة اجراء تعديل للدستور العراقي او تجميد العمل به”.يشار الى أن النائب عبد الهادي الحكيم اقترح في وقت سابق تقليص عدد النواب في الانتخابات المقبلة.