بقلم / عبد الأمير جبر..
في زمنٍ طغت فيه المصالح على المبادئ، وارتفعت أصوات الشعارات فوق صوت الضمير، تظهر مبادرات وطنية صادقة تعيد الأمل إلى الشارع وتعيد تعريف العمل السياسي من جديد، من بين هذه المبادرات، تتقدم حركة حقوق بطرح جريء وواضح، عنوانه: “للحق دولة”، عبر ترشيحها بالقائمة ٢٥١ ، التي تمثل نموذجًا للقيادة المؤمنة التي تركز على أن الكرامة لا تُمنح، بل تُنتزع عبر المواقف والقرارات.
ليست مشاركة حركة حقوق في الانتخابات البرلمانية المقبلة مجرد مشاركة انتخابية اعتيادية، بل صرخة في وجه الفساد، ورد على خذلان السنوات الماضية، التي كادت أن تقضي على ثقة الناس بكل شيء، ولعلّ أكثر ما يميّز هذه القائمة أنها لا تخاطب العواطف فقط، بل تستند إلى مشروع سياسي واضح ومبدئي، يسعى لإعادة البرلمان إلى دوره الطبيعي كـ”سلطة تمثيلية للشعب”، لا واجهة للصفقات.
حقوق التي تخوض غمار الانتخابات بالرقم ٢٥١، لا تحمل اسمها فقط، بل تحمل معها تطلعات شريحة واسعة من المواطنين الباحثين عن العدالة، والرافضين للتبعية، والواقفين بوجه الانهيار المتواصل في القيم والمؤسسات.
تتقدم هذه القائمة في معركة ليست سهلة، لكنها ضرورية، فمن يختار الوقوف بوجه الفاسدين، ومن يقرر محاسبة المتخاذلين، عليه أن يمتلك شجاعة المواجهة، وحكمة البدائل، وهذا ما تسعى إليه “حركة حقوق”، إذ تعي أن التغيير لا يبدأ من قبة البرلمان فقط، بل من القاعدة الشعبية التي تؤمن أن الحق لا يُستجدى، بل يُنتخب.
في هذا السياق، تأتي دعوة الحركة للناس أن يصوتوا لا للأسماء، بل للمواقف؛ لا للأقارب أو الزبائنية، بل للكفاءة والنزاهة والاستقامة. فـصوتك لم يعد مجرد إجراء، بل مسؤولية وطنية، وخطوة أولى في صناعة التغيير الحقيقي
مشروع “حركة حقوق” لا يتوقف عند حدود الحملات الانتخابية، بل يتجاوزها إلى تصور أوسع لبناء دولة المؤسسات، القائمة على العدالة والمحاسبة وتكافؤ الفرص، والبرلمان وفق رؤية هذه الحركة يجب أن يكون منبرا لصوت المواطن، لا منصة للتواطؤ والصفقات.
