المرشحون يخرقون الحملات الدعائية بأساليب غير قانونية

مع الساعات الأولى لانطلاقها

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
مع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية التي حُدد موعدها في 11 تشرين الثاني المقبل، بدأت ملامح التنافس السياسي بالظهور في مختلف المحافظات، وسط ترقب شعبي ومراقبة إعلامية دقيقة لما تشهده الساحة من مظاهر تنافسية وأحيانا فوضوية.
وانطلقت الحملة الدعائية أمس الأول، وفقاً لما حددته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتستمر أكثر من شهر، حتى إعلان الصمت الانتخابي قبل 24 ساعة من التصويت الخاص.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل بيئة سياسية متوترة وتحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، ما يجعل الحملات الانتخابية مقياسا لمدى التزام القوى السياسية بالقوانين والأنظمة الانتخابية، واحترامها لحق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة.
وشهدت بغداد وباقي المحافظات خروقات عديدة تمثلت في التجاوز على الطرق العامة والخاصة، في مشهد يعكس مدى عدم وعي وإدراك البعض ممن قدم نفسه لتمثيل أكثر من 100 ألف نسمة من العراقيين، هذا ما دفع المفوضية العليا إلى تفعيل جهات رصد خاصة لمتابعة هذه الحملات ومنع أية تجاوزات مستقبلية، على اعتبار أن حملة المرشحين ستستمر لغاية الشهر المقبل، أي قبل موعد إجراء الانتخابات.
في المقابل، وضعت المفوضية العديد من الشروط والقيود والعقوبات بحق المخالفين، والتي تصل إلى استبعاد المرشحين أو الحزب بشكل عام في حال ارتكب مخالفة تستحق وتنسجم مع العقوبة المذكورة أعلاه، وبالإضافة إلى ملف التجاوزات، فقد شهدت مدن الأنبار وغيرها من المحافظات الغربية صراعًا شديدًا وصل إلى إطلاق العيارات النارية على بعض لافتات المرشحين، وهو ما يعكس حجم الخلاف بين الكتل السياسية السنية، وتحديدًا في الأنبار التي يسعى فيها محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق الذي أُقيل بتهمة التزوير، للحصول على غالبية مقاعد المدينة ومحاولة إقصاء جميع منافسيه هناك.
وحول هذا الأمر يقول النائب السابق فاضل الفتلاوي في حديث لـ “المراقب العراقي” إن “المال السياسي يلعب دورا حاسما في قضية الدعاية الانتخابية وعلى المفوضية مراقبة هذا الملف بشكل دقيق”.
ودعا الفتلاوي “الجميع إلى ضرورة ترجمة العملية الانتخابية بشكل يليق ويتناسب مع العراق ويعكس صورة لحالة الديمقراطية في البلد”.
ويرى مراقبون أن المال السياسي والنفوذ يلعبان دورًا كبيرًا في الدعاية الانتخابية، حيث يحاول كل طرف استغلال ما لديه من إمكانيات مادية وتسخيرها من أجل الترويج لمرشحيه، خاصة في بغداد التي تشهد تنافسًا غير مسبوق نتيجة دخول غالبية سياسيي الصف الأول في السباق الانتخابي.
كما تواجه الجهات الرقابية صعوبة في تطبيق القوانين الخاصة بمتابعة دعايات المرشحين على المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث لا توجد غالبًا رقابة دقيقة أو عقوبات فعالة في هذا الفضاء، الذي يتسم بالفوضى في العراق نتيجة عدم وجود ضابط لعمل هذه الوسائل. ولهذا تمثل مشكلة كبيرة لعمل الجهات الرقابية، خاصة أن الخروقات حصلت حتى قبل أن تنطلق الدعاية الانتخابية رسميًا.