المالية النيابية تعزو تأخر موعد تسليم الموازنة الى البرلمان لتفاوت أسعار النفط

أعلنت اللجنة المالية النيابية، ان السبت 15 تشرين الاول كان موعد تسليم الحكومة لمشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للدولة لعام 2017، الى مجلس النواب. وقال عضو اللجنة، سرحان أحمد: “لم نتسلم لحد الان مشروع قانون الموازنة ويفترض حسب السياقات المتبعة والتعليمات الموجودة في السنوات الماضية أن نتسلمها مثل هذا اليوم 15 تشرين الاول”. وأستدرك: “لكن هذا لا يمنع ان تتأخر عن موعدها، فقد استلمنا موازنة 2015 في شهر كانون الثاني من نفس العام وفي 2016 تأخرت أيضا وهذا التأخير لا يترتب عليه أي إجراء جزائي، مشيرا الى أننا نحتاج لمناقشة الموازنة وهذا لا تتعدى الشهر وأتوقع إقرارها نهاية هذا العام. وعزا سرحان تأخر الموازنة الى استمرار مناقشة الحكومة لها في ما يخص سعر النفط والاتفاق بين بغداد وأربيل بالاضافة الى أمور فنية في تبويب وترتيب الموازنة، لافتا الى ان “تخفيض عجز الموازنة من 32 تريليون دينار الى 14 تريليون ضمن خطط الحكومة لتقليص النفقات وبالتالي ينخفض العجز”. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي كشف في الرابع من تشرين الاول عن خفض مبلغ العجز في الموازنة المالية لعام 2017 من 32 تريليون دينار الى 15 تريليوناً.