مخالفات قانونية تستبق الدعاية الانتخابية.. أصحاب الأموال يطلقونها مبكراً

بوسترات ورحلات سياحية ووعود بالتعيين

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
تحاول بعض الكتل السياسية استباق موعد الدعاية الانتخابية الذي حددته المفوضية العليا للانتخابات في الثامن من تشرين الاول المقبل ويستمر شهرا كاملا، فيما فرضت عقوبات على المخالفين تصل إلى الغرامة أو الاستبعاد من السباق الانتخابي.
وباتت شوارع العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى تزدحم بلافتات وصور المرشحين في مخالفة صريحة لقانون المفوضية ما دفع الأخيرة إلى التلويح باتخاذ عقوبات بحق المخالفين ، ولم يقتصر الأمر على الدعاية في الشوارع بل امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث تنشر صفحات ممولة بإعلانات متعددة تخص مرشحين، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى تشكيل لجان لمتابعة ورصد هذه العمليات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها.
ويرى مراقبون أن مثل هذه السلوكيات ترسخ مفهوم عدم احترام القوانين النافذة في العراق من قبل جهات سياسية ترى نفسها أكبر من القانون ولهذا يطالب هؤلاء بتشديد الرقابة ومحاسبة كل من يحاول تجاوز التعليمات الخاصة بتنظيم العملية الانتخابية.
مصادر أكدت في حديث لـ”المراقب العراقي” أن “المخالفات لم تقتصر على اللافتات بل شملت قيام بعض الأطراف السياسية بتنظيم رحلات سياحية أو تقديم وعود بالتعيينات والتبليط وغيرها من الوسائل التقليدية، مبينة أن ذلك كله يندرج ضمن المحظور كونه يخالف القوانين والتعليمات.”
من جانبه، يقول المحلل السياسي إبراهيم السراج في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “الهدف من اللجوء إلى الدعاية المبكرة من قبل بعض الكتل السياسية هو تعويض النقص لديها بسبب عدم امتلاكها برامج واضحة لإقناع الناخب”.
وأكد السراج أن “هذه المخالفات تؤثر على سمعة الكتل السياسية لأن المواطن يريد انتخابات نزيهة”، لافتاً إلى أن “إجراءات المفوضية ضعيفة في ظل المخالفات والتهور الكبير من بعض الكتل”.
إلى ذلك، كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان عن قيام مرشحين باستعطاف الفقراء في مشاهد استعراضية للدعايات الانتخابية مشيراً إلى أن استمرار هذه الممارسات يشوه إرادة الناخبين ويحوّل الحاجة الاقتصادية إلى أداة لشراء الأصوات.
وفي ظل غياب آلية ردع حازمة يتوقع خبراء في الشأن الانتخابي استمرار هذه المخالفات ما لم تُظهر الجهات الرقابية صرامة في فرض القانون على الجميع دون استثناء، محذرين من أن التهاون قد يفتح الباب أمام تجاوزات أخرى تحاول بعض الجهات السياسية استغلالها بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور.
يُذكر أن مجلس الوزراء حدد في وقت سابق يوم 11 تشرين الثاني موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 تشرين الأول وتستمر لآخِر 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص.