تعطيل القوانين وسرقات الإقليم يكبدان البلد خسائر جسيمة

نفط كردستان ثروة مهدورة

المراقب العراقي / أحمد سعدون..
غيبت الأجواء الانتخابية التي تستعد لها الكتل السياسية القوانين والاتفاقيات المهمة التي تخص الواقع الاقتصادي العراقي ومنها قضية نفط كردستان التي خضعت كالعادة للمساومات وغض النظر على تجاوزات الإقليم رغم التنازلات الكبيرة التي قُدمت له طيلة الفترات السابقة من قبل الحكومة الاتحادية .
وأكدت مراصد اقتصادية مهمة، خسارة العراق لـ 11.16 مليون دولار يومياً بسبب عدم تصدير نفط إقليم كردستان، مضيفة إنه “كان من المفترض أن يصدر الإقليم يومياً نحو 230 ألف برميل نفط خام، بالإضافة إلى تخصيص نحو 50 ألف برميل للاستخدام المحلي”، مبينة أنه “وفق الحسابات الرقمية أن تكلفة استخراج ونقل البرميل تبلغ نحو 16 دولاراً”.
وأضافت المراصد أن “1.5 دولار لكل برميل أجور لتركيا لإيصال النفط إلى ميناء جيهان”، لافتة الى انه “بعد استقطاع هذه التكاليف يفترض ان يكون الربح الصافي لتصدير 230 ألف برميل يومياً وفق سعر البرميل 66 دولاراً، نحو 11.16 مليون دولار”.
وذكرت أن “العراق يخسر 334 مليون دولار شهرياً وأكثر من 4 مليارات دولار سنويًا من الأرباح المتوقعة، لتوقف التصدير”، موضحة أن “الوفود التفاوضية للحكومتين الاتحادية والإقليم مغلقة تُجاه وسائل الإعلام بشأن ما يجري حول التصدير”.
مراقبون اكدوا أن “هذا التريث والتباطؤ في المفاوضات بين الإقليم والمركز يثير الكثير من الاستغراب وربما يخضع للمساومات السياسية مع قرب الانتخابات” ، لافتين الى أن “هذه الحكومة جاملت الجانب الكردي الى حد كبير رغم تجاوزات الأخير في عدم تسليم ما بذمته من أموال لخزينة الدولة ، بالإضافة الى التسهيلات الى قدمت له خلال مفاوضات الاتفاق الأخير الذي تضمن موافقة حكومة المركز على شروط كردستان المتضمنة تصدير 80 الف برميل بدل 230 ألفا يوميا لزعمها توقف انتاج حقولها النفطية بسبب القصف المجهول من قبل طائرات مسيرة ، على الرغم من حصول تأكيدات من داخل الإقليم بأن الحقول سالمة وبإمكانها الإنتاج بطاقة كبيرة تصل الى مليون برميل يومياً”.
وأشاروا الى أن ” الاتفاق على هذا الرقم يساعد سلطات الإقليم بالاستمرار في عمليات تهريب المتبقي في السوق السوداء وبالأخص الى تركيا ، رغم التحذيرات من مخاطر هذه العمليات غير القانونية على الاقتصاد العراقي وتكبيده خسائر فادحة تقدر بملايين الدولارات” .
وفي ذات السياق حمَّلَ عضو مجلس النواب مختار الموسوي في حديث لـ” المراقب العراقي “، “الحكومة مسؤولية التهاون مع سلطات الاقليم والتغاضي عن تجاوزاتها المتكررة بحق ثروات البلد وتكبد اقتصاده خسائر كبيرة نتيجة عمليات التهريب والالتفاف حول الاتفاقيات النفطية التي عقدت بين بغداد وأربيل لسنوات طويلة”.
ولفت الى أن “الأحزاب الكردية الحاكمة تستفيد من عمليات التهريب النفطي وتحقق ارباحا كبيرة تدخل في حساباتهم الخاصة، كاشفا عن وجود أكبر أسطول بري لنقل المشتقات النفطية من محافظات إقليم كردستان إلى تركيا وباستخدام شاحنات معدة خصيصًا لهذا الغرض”.
واردف الموسوي قائلاً : إن” المفاوضات التي تجريها سلطات الإقليم مع حكومة بغداد هدفها كسب الوقت من اجل الاستمرار في عمليات التهريب ، مبينا أن توقف الصادرات النفطية بشكل رسمي من كردستان الى تركيا لم يمنع الاقليم من ايقاف عمليات التهريب للنفط من اراضيه باتجاه مدن حدودية مشتركة بين الطرفين “.
ورغم التعهدات الرسمية التي قدمها الإقليم بتسليم إيرادات النفط إلى الخزينة العامة، إلا أن التقارير تشير إلى استمرار عمليات البيع غير الرسمي، الأمر الذي يلقي بظلاله الشك على جدية التزام أربيل بتطبيق الاتفاقيات الموقعة.