نواب يفتحون النار على الإستجوابات المتتالية للوزراء ويصفونها بـ «مهزلة» يراد منها إقالة حكومة العبادي

عدّت جبهة الإصلاح ، ان حديث التحالف الوطني عن محاسبة وزرائه داخل الكتلة ،بأنها مزايدات إعلامية ودعايات انتخابية ، مؤكدة تماسكها وعدم تأثرها بعودة التحالف الوطني.وقال عضو الجبهة منصور البعيجي ان “جبهة الاصلاح لم تتاثر باعادة التحالف الوطني لكتله المنضوية ضمن هيكليته”،مبينا ان “الجبهة لديها كيانها الخاص وبرنامجها الواضح واهدافها التي تسير من خلالها ، وهي قد خرجت عن هيمنة قادة الاحزاب والكتل “.واشار الى ان “محاولة التحالف لملمة اوارقه كانت لتفتيت الجبهة ، بعد استشعارهم بالخطر الذي قد يصل الى وزرائهم وممثليهم في الحكومة والهيآت المستقلة وكل مفاصل الدولة “.ولفت البعيجي الى ان “حديث التحالف الوطني عن استجواب وزرائه داخل التحالف هو قضية لا تتعدى المزايدة الاعلامية والدعايات الانتخابية، كون الدستور لم يتحدث عن محاسبة واستجواب وزراء داخل الكتل السياسية بل من خلال مجلس النواب فقط” الى ذلك اكد المحلل السياسي والخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ، امس السبت ، ان الاستجواب عندما يكون ضمن أطره الدستورية حالة طبيعي ولكن عندما يكون رد فعل او استهداف للحكومة فانها تضعف العمل الحكومي .وقال انطوان ، ان “الاستجوابات المتتالية للوزراء يراد منها اقالة حكومة العبادي”، مشيراً الى ان “الاستجوابات يجب ان تكون وفق ادلة واثباتات” .واوضح انطوان ان “الاستجواب يجب ان لا يكون ضمن الاطار الحزبي او التسقيط السياسي . مبيناً ان الاستجوابات بدأت تاخذ منحى اخر” .اضاف انطوان ان الكتلة التي تمت استجواب وزيرها واقالته يجب ان تنبري الى استجواب وزير من الكتلة الاخرى وتقوم باقالته ثأرا .يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته المنعقدة الأربعاء 16/ 9/ 2016، على اقالة وزير المالية هوشيار زيباري.يشار الى أن “158 نائبا صوتوا بالموافقة على اقالة زيباري، فيما صوت 77 نائبا بالرفض، وتحفظ 14 نائبا على التصويت”، مشيرة الى أن “مجموع النواب الذين شاركوا بعملية التصويت 249 نائبا”.من جهتها عدّت لجنة النزاهة النيابية ، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بانها غير مستقلة، فيما كشفت عن عزمها لاستجواب المفوضية.وقال عضو اللجنة النائب اردلان نور الدين في مؤتمر صحفي عقده مع اعضاء اللجنة بمجلس النواب ، إنه “نظراً للملاحظات التي سجلت على المفوضية المستقلة في الانتخابات لعام 2014 والسنوات التي سبقتها، فان المفوضية فقدت اهم شرط يجب ان تتميز به وهي الاستقلالية والحياد”.واضاف “اننا نعلن عزمنا على استخدام حقنا الدستوري والقانوني بما يخص المفوضية المستقلة للانتخابات، وذلك بسبب وجود ملفات فساد سجلت عليها ومنها الاستجواب”، عادّاً هذه الخطوة “ضمن دورهم الرقابي”.وتابع نور الدين أن “المفوضية المستقلة التي تشرف على عملية الانتخابات في البلد يجب ان تكون حيادية مستقلة بعيدة عن التوجهات السياسية والحزبية ولا تكون جزءاً من العملية السياسية لكي تتم عملية الانتخابات والحفاظ على ارادة الشعب العراقي وعلى اصواتهم التي ترسم الحكومات المتعاقبة وتمثلهم تمثيلاً حقيقياً”.ووصف النائب عن جبهة الاصلاح علي البديري، في 14 تموز 2016، المفوضية العليا للانتخابات بأنها “غير مستقلة” ومبينة على المحاصصة، مؤكداً وجود اصرار لدى جبهة الاصلاح على تغيير المفوضية.من جانبه وصف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم، الاستجوابات بمجلس النواب بـ”المهزلة، فيما اشار الى وجود وزراء فاسدين لم يتم استجوابهم.وقال كرم ، إن “الاستجوابات داخل مجلس النواب مهزلة ومعدة للاستهداف السياسي فقط”، عازيا ذلك “لوجود وزير غارق بالفساد لا يستجوب، الا ان من يخدم العراق يستجوب ويعزل من منصبه”.واضاف كرم، “لو كان الاستجواب الهدف منه القضاء على الفساد، لكنا اول من يصوت على اقالتهم”.نائب: نواب قدامى استفادوا كثيراً ولا يريدون للجدد الحصول على حقوقهم
نائب عن جبهة الاصلاح: البرلمان سيستمر بالاستجوابات لحين نهاية دورته الحالية يشار الى ان مجلس النواب استجوب وزير الدفاع السابق خالد العبيدي وصوت على عدم قناعته بالاجوبة وبالتالي عزله من منصبه، كما صوت المجلس ايضا على اقالة وزير المالية السابق هوشيار زيباري.