المراقب العراقي/ متابعة..
تواجه الدولة الفرنسية دعوى أمام المحكمة الإدارية تقدمت بها الجمعية الفرنسية للقانونيين، والتي طالبت فيها بإدانة السلطة بسبب عدم التزامها بمنع جريمة الإبادة الجماعية.
وترى جمعية الحقوقيين الفرنسيين من أجل احترام القانون الدولي (جوردي) أن فرنسا ملزمة قانونيا بالتحرك لكونها من الموقعين على “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” التي أُقرّت في 9 ديسمبر/كانون الأول 1948.
وكانت فرنسا قد انتقدت القوة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، لكن باريس لم تصف الأحداث بأنها “إبادة جماعية”.
ولم تحصل فرانس برس بعدُ على رد من وزارة الخارجية الفرنسية على سؤالها مساء الثلاثاء.
وتطالب جمعية الحقوقيين المحكمة بإلزام الدولة الفرنسية باتخاذ “قرارات ومبادرات ملموسة تجاه دولة إسرائيل لمنع جريمة الإبادة الجماعية” تحت طائلة دفع غرامة يومية قدرها 10 آلاف يورو في حال عدم التنفيذ، كما تطالب بتعويض رمزي بقيمة يورو واحد عن “الضرر” المتكبد.
وتشير الجمعية بشكل خاص إلى صادرات الأسلحة الفرنسية إلى “إسرائيل” التي تصنفها السلطات الفرنسية على أنها “دفاعية”، وتؤكد الجمعية أن “الدولة الفرنسية رغم وجود خطر جدي ومثبت للإبادة الجماعية في قطاع غزة فشلت في اتخاذ إجراءات وقائية كانت في متناول يدها”، مضيفة أن مراسلاتها السابقة مع السلطات الفرنسية “لم تُقابل بأي رد”.
