المراقب العراقي/ بغداد..
دعت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم النيابية، اليوم الأربعاء، الى تشريع قانون “العاصمة بغداد”، خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وقال نائب رئيس اللجنة، النائب جواد اليساري، إن “اجتماعَ اللجنةِ الأخير، خُصّص لبحثِ ومناقشةِ مشروعِ قانونِ (العاصمةِ بغداد)”، مبيّناً أنَّ “هذا القانونَ يُعدُّ أحدَ المرتكزاتِ التشريعيةِ المهمةِ التي من شأنِها تنظيمُ إدارةِ العاصمةِ ومنحُها الإطارَ القانونيَّ الواضحَ الذي تستحقُّه، بوصفِها قلبَ العراقِ ومركزَه السياسيَّ والاقتصاديَّ والإداريّ”.
وأضاف اليساري، أنَّ “لجنةَ الأقاليمِ والمحافظاتِ، أولتْ هذا الملفَّ، اهتماماً خاصّاً لارتباطِه المباشرِ بحياةِ ملايينِ المواطنينَ من سكّانِ بغداد”، مؤكِّداً: أنَّ “القانونَ ينبغي أن يراعيَ الجوانبَ الإداريةَ والخدميةَ والسياسيةَ والأمنيةَ للعاصمة، بما يُعزِّزُ دورَها الدستوريَّ ويواكبُ التطوّراتِ التي تشهدُها”.
وأشار إلى أنَّ “اللجنةَ تواصلُ اجتماعاتِها مع مختلفِ الجهاتِ المعنيّة، من وزاراتٍ ومؤسّساتٍ رسميّةٍ وخبراءَ مختصّين، لضمانِ صياغةِ قانونٍ متوازنٍ يأخذُ في الاعتبارِ الخصوصيةَ التأريخيةَ والاقتصاديةَ والاجتماعيةَ لمدينةِ بغداد، ويُعالجُ التحدّياتِ المتراكمةَ التي تواجهُها العاصمةُ في مجالاتِ التخطيطِ العمرانيِّ والبنيةِ التحتيّةِ والخدماتِ الأساسيّة”.
وبين، أنَّ “الهدفَ النهائيَّ يتمثّلُ في بلورةِ رؤيةٍ وطنيّةٍ موحَّدةٍ، تُسهمُ في تعزيزِ مكانةِ العاصمةِ بغداد إدارياً وتشريعياً، وتضمنُ حقوقَ جميعِ سكّانِها بعدالةٍ، وبعيداً عن أيِّ تمييزٍ أو تهميش”، مشيراً إلى “تطلّعِ اللجنةِ لأن يكونَ هذا القانونُ، خطوةً نوعيّةً تُعزِّزُ صورةَ بغداد كعاصمةٍ لكلِّ العراقيين، وبما يوازي مكانتَها التأريخيّةَ ودورَها المحوريّ”.
