المحكمة الاتحادية تقر بدستورية تعديل قانون الأحوال الشخصية

المراقب العراقي/ بغداد..

أكد عضو مجلس النواب رائد المالكي، اليوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية، أقرت بدستورية تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتعدّه سارياً على العقود السابقة، مشيراً الى ان “القرار يعتبر انتصاراً للأصوات التي طالبت بإقرار القانون”.

وقال المالكي في تدوينة على منصة “اكس” وتابعتها “المراقب العرقي”، إن “المحكمة الاتحادية العليا ردت الطعون المقدمة ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية التي قضى بوضع مدونة شرعية، واعتبرته دستورياً سنده نص المادة (41) من الدستور”.

وأضاف، أن “بهذا القرار تكون المحكمة الاتحادية قد أيّدت دستورية وضع مدونة شرعية للأحوال على وفق المذهب الجعفري”.

وتابع: “كما أيّدت سريان التعديل على العقود السابقة بطلب من الزوجين أو أحدهما إذا كانت عقدت سابقا على المذهب الجعفري”.