المراقب العراقي / بغداد..
أكدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، استمرار عملية تدقيق أسماء المرشحين بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة أن قرارات الاستبعاد جاءت وفقاً لأدلة.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الحسن قبس، إن “المفوضية مؤسسة تنفيذية ملتزمة حصراً بتطبيق القانون رقم (12) لسنة 2018 المعدل، والذي ينص على إرسال جميع أسماء المرشحين إلى الجهات المعنية للتحقق من أهليتهم”.
وأوضح قبس، أن “الجهات المختصة، مثل وزارات الدفاع والداخلية والتربية والتعليم العالي وهيأة المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية وغيرها من المؤسسات، هي المسؤولة عن التدقيق وإرسال الردود بشأن أهلية المرشحين، فيما تلتزم المفوضية بنتائج هذه التحققات دون تدخل”.
وأضاف أن أية مستجدات قد تطرأ على ملفات المرشحين خلال الفترات الزمنية بين دورة انتخابية وأخرى، قد تؤدي إلى استبعاد بعضهم، مشيراً إلى أن المفوضية لا تتحمل مسؤولية استبعاد المرشحين، بل تطبق القوانين والتعليمات النافذة.
وبيّن أن على المرشح الاطلاع على الأنظمة والتعليمات قبل الترشح والتأكد من انطباق الشروط عليه، مؤكداً أن المفوضية ليست مسؤولة عن صحة البيانات بقدر التزامها بتنفيذ ما يردها من الجهات المختصة”.
