كتب / باسل عباس خضير..
من المؤكد بان ضخامة الجهاز الوظيفي الحكومي والإعداد التي تأخذ رواتب ثابتة من الحكومة من موظفين ومتقاعدين ومتعاقدين وغيرهم وارتفاع المخصص لهم سنويا ضمن الموازنة التشغيلية والضغوط التي تمارس على الحكومة لخلق درجات وظيفية جديدة هو الشغل الشاغل المزعج للقيادات الحكومية ، لذا فان القول بان هذه المشكلة يمكن أن تصبح جزءا من الحلول أمر يثير سخرية الكثيرين .
طبعًا هذه السخرية ناتجة عن ضعف الإدارة وجمود الرؤى الاستشارية ضمن قوالب تقليدية ، فعلى سبيل المثال تدفع الدول المجاورة الخليجية رواتب أكثر من مستوى الرواتب في العراق ولكن إداراتها الاقتصادية ( تسترد ) هذه الرواتب بأساليب متنوعة وتجد إن الموظف يستلم الراتب من جهة ويتبخر من الجهة الأخرى في الإنفاق على احتياجات متعددة ، وتدور الأموال في سلاسل متعددة لتعود في النهاية كلا أو جزءا لخزينة الحكومة بشكل مباشر او غير مباشر مع وجود الفوارق المعتبرة بين الدول الرأسمالية وبين الدول الشمولية ، وهذا الاسترداد ليس مقتصرا على دول الخليج بل هو موجود في جميع دول العالم ومنها العراق نفسه الذي ( يسترد ) جزءا كبيرا من الرواتب ولكن اغلبه يذهب إلى دول الخارج من خلال سياسة الاستيراد المنفلتة وبذلك نخسر الدورة التمويلية والتشغيلية في الإطار المحلي .
ونجاح فاعلية الإدارة يكمن في مقدار قدرتها في ( استرداد ) الرواتب ومقدار نسبة إعادة توظيفها محليا ومقدار المتعة والمنفعة والرغبة في الإنفاق لدى المواطن نفسه .
ومن الجدير بالذكر إن الحكومة تمارس هذا الأسلوب منذ زمن طويل ولكن بطريقة خجولة وغير منظمة على الرغم من ضخامة الرقم الذي سوف يسترد ( لو تم استخدام هذا الحل بشكل سليم ) ، فلو كانت نسبة الاسترجاع المباشرة مثلا 30 % لكان المبلغ المسترجع يزيد عن 20 تريليون دينار تدخل مجددا بوصفها إيرادات للموازنة إضافة إلى مساهمتها في خلق دخول إضافية مشتقة .
ويمكن إن نعرض أهم الوسائل المستخدمة في إدارة هذا الحل مع عرض كيفية استخدام الحكومة العراقية سابقًا لهذه الوسائل ( إن وجدت ) والتغييرات المطلوب إحداثها فيما لو فكرت الحكومة الاتحادية و/او الحكومات المحلية في استخدامها بشكل أكثر فاعلية .
1- الاسترداد المباشر من الرواتب الكبيرة :-
إن استخدام الحكومة لهذا الأسلوب قليل وضعيف ويتركز في الاستقطاعات والمفروض استخدامه بشكل واسع وبنسبة مئوية من كل راتب يزيد عن رقم يتفق عليه تحت اسم الاستقطاع الاستثماري حيث يوجه هذا المبلغ للاستثمار في قطاع الأسهم أو التامين أو الودائع طويلة الأجل وبالشكل الذي سوف يجد رغبة واسعة من كبار الموظفين .
2- ضرائب النشاط الاقتصادي :-
من المعروف إن الرواتب يتم إنفاقها في شراء الاحتياجات من السوق ، وقوى السوق تدفع ضرائب للحكومة من خلال الرسوم والجمارك وضريبة الدخل السنوية ، واستخدام الحكومة لهذا الأسلوب سيء جدا ويشوبه الكثير من اتهامات الفساد ، والمفروض أن تتحول الحكومة لأشكال أخرى مثل الضريبة على المبيعات والضريبة على التحويلات للخارج والرسوم الفورية وتتخلص من الأسلوب القديم الذي لم يثبت نجاحه .
3- الاسترداد من خلال الاستثمار والخدمات :-
ويتمثل بتشجيع الموظفين على استثمار جزء من رواتبهم في أسهم الشركات التي تؤسسها الحكومة لإدارة الشركات المخصخصة والمشاريع الاستثمارية وذلك من خلال منحهم هذه الأسهم بالتقسيط ، وهذا الأسلوب تم استخدامه سابقا بنجاح كبير خصوصا في الشركات المختلطة . كما يشمل هذا الأسلوب الحصول على خدمات صحية في المستشفيات أو خدمات أخرى مثل السفر والسياحة والرياضة والاتصالات وغيرها .
4- الاسترداد من خلال مشاريع السكن المستقبلية :-
ويتمثل بقيام الموظفين بالتسجيل على الوحدات السكنية مقدما ودفع أقيامها مقدما من رواتبهم وضمن خطة السكن الشاملة الواردة في هذه الحلول .
5- الاسترداد من خلال الديون :-
وتتمثل بمنح الموظفين سلف معينة تستقطع منهم هي وفوائدها شهريا ، وهذا الأسلوب مستخدم من بعض المصارف العراقية ولكن بشكل ضعيف ومتقطع .
6- الاسترداد عن طريق ترك الوظيفة :-
يجب التفكير بإيجاد حزم متنوعة من الاستثمارات الصغيرة الفردية أو المشتركة لعدة موظفين مغطاة بسقوف تمويلية وحوافز تشغيل ، ومنح هذه الاستثمارات لمن يرغب من موظفي القطاع العام لترك الوظيفة والتحول للقطاع الخاص مع ضمان إمكانية عودتهم للوظيفة في حالة فشل المشاريع أو منحهم نصف راتب خلال مدة معينة أو أي أسلوب آخر وفي مقدمتها استبدال الوظيفة بجزء من قيمة المشروع الخاص .
7- الاسترداد من خلال الادخار :-
وفيها يتم تشجيع المستثمرين على توفير جزء من رواتبهم مقابل فوائد معينة أو الادخار في المعادن مثل الذهب أو النفط أو في السندات وغيرها .
