البرلمان من قبة للتشريع الى حلبة للصراع وتبادل اللكمات
قوانين معلقة على شفا حفرة الخلافات
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
يمرُّ مجلس النواب بمنعطف خطير، نتيجة للخلافات التي يشهدها خاصة ما بين هيأة الرئاسة التي تعرقل العديد من القوانين المهمة والتي ينتظرها الشارع العراقي منذ سنوات طوال، كما أنها تتعلق بفئات وشرائح ضحّت وقدّمت العديد من العطاء، من أجل سلامة البلد، ولهذا من الإنصاف المضي في التصويت على هذه القوانين وكسر الفيتو الذي يفرض من خلال دول وأطراف خارجية، عبر بعض النواب الذين باعوا أصواتهم للمحتل الأمريكي الساعي الى إعادة الفوضى والخلافات في العراق، بعد مرحلة الاستقرار التي وصلها.
ويمثل البرلمان، واجهة العراق السياسية بالنسبة للخارج، حيث تعكس أفعاله، مدى التطور والاتزان السياسي، ما بين المكونات والكتل المُشِكلة للحكومة، وحينما يصل الأمر لمرحلة العراك والضرب بالأيدي وبعض الآلات، فهذا يُعد تطوراً خطيراً على مستوى الساحة السياسية، التي يرى البعض أنها لا تفكر فيما يريده الشعب بل كل همها تمرير ما يخدم أحزابها ومستقبلها في الحكومة الجديدة.
وفي آخر جلسة نيابية، تطور الخلاف داخل قبة مجلس النواب، بعد التجاوزات التي حصلت بين النواب وتبادل الشتائم، في ظل وجود رئيس مجلس تجاوز عمره السن القانوني، ولا يمكنه إدارة جلسة بحجم البرلمان، التي في الغالب تحتاج إلى قرارات ومواقف جريئة وفورية، وهو ما لا يتناسب مع محمود المشهداني الذي دائما ما يكتفي بانتقاد العراق وتصغيره في كل لقاءاته التي يجريها، سواء كان خارج العملية السياسية أو داخلها.
وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي عصام حسين في حديث لـ “المراقب العراقي”: إن “دورة مجلس النواب الحالية هي الأكثر فشلاً على مدى الدورات السابقة، ويمكن قياس ذلك من خلال عدد الجلسات التي تعقد على مستوى شهر واحد، وهي لا تتجاوز الجلستين أو ثلاث”.
وأضاف، ان “تشريع القوانين في هذه الدورة يكاد يكون معدوماً، وأيضاً الخلافات التي تحصل داخل البرلمان، لا تليق بممثلي الشعب”.
وعن كواليس هذه الجلسة، تحدّث نواب لـ”المراقب العراقي” حيث قالوا: إن “ما حصل هو تجاوز من قبل المشهداني الذي رفع صوته بشكل غير لائق، وهدد أحد النواب بضربه بمطرقة الجلسة، ما استفز المقابل الذي رد عليه بتجاوز لفظي”.
وأكدت المصادر، أن “أساس الخلاف هو مضي النائب الأول لرئيس البرلمان بعقد الجلسة، رغم أن المشهداني لا يريد ذلك بسبب تحركات وتواقيع جمعها البعض، من أجل إدراج التصويت على قانون الحشد الشعبي، وهو ما لا يريده المكون السُني الذي اعترض على الأمر، وتسبب بافتعال مشكلة لإفشال الجلسة”.
هذا ووصف النائب محمد نوري يوم أمس الأربعاء، ما حصل بأنه ليس مجرد مشادة شخصية بل هو خلاف وطني ناتج عن تصريحات المشهداني المتكررة التي وصفها بأنها تزعزع أمن البلد، وتعزف على الوتر الطائفي، وقد تكون مرتبطة بقرب الانتخابات.
