واشنطن تخطط لإضعاف المنطقة أمام هيمنة الصهيو-أمريكية

حصر بلا سلاح بيد دولة مسلوبة الإرادة

المراقب العراقي / سداد الخفاجي..
بعد الفشل الأمريكي والصهيوني الكبير في المنطقة، وإخفاقهما عسكرياً بتحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد، لفرض سيطرة إسرائيل على الدول العربية والإسلامية وتحويلها الى دويلات تابعة لها، يبدو أن الغرب بدأ فصلاً جديداً من المؤامرة على شعوب المنطقة وتجريدها من عناصر قوتها، عبر دعوات مدعومة بشكل أو بآخر من واشنطن تحت شعارات “حصر السلاح بيد الدولة” وحماية “السلم الأهلي” وغيرها من العناوين التي تحمل في طياتها مؤامرات أمريكية هدفها إخضاع الشعوب المُقاوِمة، وتمهيد الطريق أمام ما يُعرف بـ”دولة إسرائيل” الكبرى.
دعوات سحب سلاح المقاومة ظهرت في آن واحد بالعراق ولبنان واليمن، عبر أدوات داخلية وما تُعرف بمنظمات المجتمع المدني التي تُموَّل بشكل مباشر من الولايات المتحدة، وبالتالي شهدت هذه البلدان تصعيداً غير مسبوق ضد المقاومة ودعوات لتقوية سلطة الدولة من قبل مؤسسات إعلامية وشخصيات مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي معروفة التوجه، بهدف إضعاف قدرة بلدان المقاومة ويحقق للكيان الصهيوني وأمريكا ما لم يستطيعا تحقيقه عبر العمليات العسكرية.
وخلال الأسابيع الماضية كثف مبعوثون أمريكان في الشرق الأوسط وسفراؤهم في دول محور المقاومة جولاتهم للضغط على الحكومات من أجل فرض قيود على قوى المقاومة في المنطقة، وتنظيم حملات إعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تحت مسميات عدة، من بينها تسليم سلاح المقاومة في لبنان وحصر السلاح بيد الدولة في العراق هدفها ضرب آخر نقطة قوة في المنطقة ومن بعدها التسليم بشكل كلي لمخططات إسرائيل بحسب ما يفسره مراقبون.
يُشار الى أن حزب الله اللبناني أكد في وقت سابق أن قرار حكومة الرئيس نواف سلام بشأن سحب سلاح حزب الله خطيئة كبرى، ما ‏يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي ‏الأمريكي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه ‏في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أولي ‏البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها ‏والانسحاب من لبنان.‏
وحول الموضوع يقول المحلل السياسي حيدر عرب الموسوي لـ”المراقب العراقي” إن “المطالبات بتسليم سلاح المقاومة ليست جديدة وهذا حلم أمريكي تتمنى تحقيقه، واليوم تم تفعيلها وأثارتها بشكل واسع في لبنان والعراق لتطبيق أجندات أمريكا في المنطقة”.
وأضاف الموسوي أن “أمريكا تعرف جيداً أن سلاح المقاومة هو العقبة الوحيدة أمام المخططات الاستعمارية، وعلى وجه الخصوص سلاح المقاومة العراقية وحزب الله اللبناني اللذين يُعدان من أبرز الجبهات في منطقة غرب آسيا”.
وأشار الى أن “واشنطن تحاول أن تستخدم ذبابها وعملاءها لترويج سحب سلاح المقاومة عبر شعارات تقوية سلطة الدولة، لكن خلفها مخططات للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل من قبل الكيان الغاصب”.
وبين أنه “في لبنان وبعد انتهاء معركة طوفان الأقصى وانسحاب حزب الله من الحدود اللبنانية، ما الذي فعله الجيش؟، فالمسيرات الصهيونية تقصف متى تشاء وسيادة البلد باتت تحت الانتهاك اليومي”.
وأوضح الموسوي “أما في العراق فما هو الضامن في حال سُحب سلاح المقاومة وبقي الوضع مستمراً، سيما أن هناك احتلالات في البلد من الجانب الأمريكي والتركي وحتى الاطماع الكويتية”.
وتابع إن “قوى المقاومة أكدت مراراً إذا استطاعت الحكومة إخراج الامريكان وحفظ أمن البلاد داخلياً فأنها على استعداد لتسليم سلاحها، أما فيما يتعلق بالحشد الشعبي فهو مؤسسة عسكرية رسمية تتبع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة”.
واختتم الموسوي حديثه بالقول إن “هناك قوى عالمية طامعة تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط ونهب خيراته وجعل شعوبه تابعة وخاضعة لسلطة الكيان الصهيوني، وبالتالي فأنه أينما وجدت مقاومة ستجد المؤامرات الامريكية حاضرة”.
هذا ويواجه الحشد الشعبي وقوى المقاومة الإسلامية العراقية نفس السيناريو اللبناني ونفس التوقيت والخطوات، ما يكشف مؤامرة كبيرة هدفها إخضاع شعوب المنطقة للمخططات التآمرية التي تقوم بحياكتها واشنطن وتل أبيب بمساعدة بعض البلدان العربية المُطبِّعة، الامر الذي يتطلب وقفة مضادة لهذه التوجهات مثل تمرير قانون الحشد الشعبي في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، إضافة الى موقف حكومي رسمي يضع حداً للإملاءات الامريكية.
الجدير بالذكر أن حزب الله اللبناني أكد أيضاً في بيانه الأخير أن “دعوات حصر السلاح التي تبنتها حكومة نواف سلام جاءت نتيجة إملاءات المبعوث الأمريكي براك، هذا القرار يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ويُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد الكيان الغاصب للعبث بأمنه وجغرافيته ‏وسياسته ومستقبل وجوده، ويجعل منا بلداً مكشوفًا أمام العدو ‏ من دون أي ردع، لذلك سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود.