كردستان تلتف على الاتفاق النفطي وتتلاعب بأرقام البراميل المسلمة لـ”سومو”
من “230” الى “80” ألفا
المراقب العراقي / أحمد سعدون..
أثار إعلان وزير النفط حيان عبد الغني تسليمَ كردستان 80 الف برميل يوميا عبر شركة سومو لتصديرها عن طريق ميناء جيهان التركي خلال اليومين القادمين الكثير من علامات الاستفهام والاستغراب لدى الشارع العراقي والمختصين وذلك نتيجة تراجع تسليم الواردات النفطية من كردستان من 230 الف برميل يوميا الى 80 الفا بحجة تضرر الحقول النفطية في شمال العراق نتيجة قصف طائرات مسيرة مجهولة المصدر حسب قولهم .
مراقبون اكدوا أن تراجع صادرات كردستان ماهو الا خطة مرسومة أعدت لها كردستان بعد إجبارها على تسليم وارداتها النفطية عبر شركة “سومو” ، لافتين الى انه ليس من المعقول ان هذه الطائرات المسيرة كما يدعون قادرة على تدمير هذا العدد الكبير من الابار، وتجبرها على تراجع انتاجها في هذه السرعة وخلال هذا التوقيت الحساس ، مبينين أن حقل طاوكي كان ينتج قرابة 29 ألف برميل يومياً، وحقل بشكابير ينتج 54 ألف برميل يومياً، بالإضافة الى انتاج حقل خورمالا بـ 100 الف برميل يومياً، اما سرسنك فقدرته إلانتاجية تبلغ 30 ألف برميل يومياً.
ولفت المراقبون الى أن هذه الخدعة التي قامت بها حكومة كردستان بحجة الأضرار في حقولها انطلت على الحكومة العراقية وستتيح لأربيل حرية تهريب النفط الذي تمارسه منذ أعوام طويلة والذي سجلت خلاله أرقاما مهولة لا يعود منها دولار واحد إلى خزينة الدولة العراقية، حيث يتم بيع برميل الخام بأقل من نصف سعره في الأسواق العالمية ، وعلى الرغم من تصريحات العديد من النواب والمسؤولين في الحكومة الاتحادية إلا أن أي إجراء على أرض الواقع لم يتم فيه اتخاذ وقف عمليات التهريب.
وبهذا الصدد، قال مقرر حزب الموقف الكردي، المعارض، وعضو برلمان إقليم كردستان السابق، علي حمه صالح إنه منذ اشهر تم جمع معلومات حول نفط إقليم كردستان، حيث ينتج يوميا أكثر من 350 ألف برميل، ويتم تهريب هذه الكمية إلى تركيا عن طريق شركات حزبية مثل شركة نفط شيخان.
واشار إلى أن العائدات المالية لا تدخل إلى ميزانية وزارة المالية في حكومة الإقليم، ولا الخزينة العامة، بل تذهب إلى جيوب الأحزاب الحاكمة، التي تقوم بتهريب النفط ، لافتا الى أن عمليات التهريب تتم عبر 32 خط أنابيب ناقلة منذ 10 سنوات، وتحقق عائدات تزيد عن 81 مليار دولار سنويا حسب تقديره .
وأشار الى ان طرق التهريب تنقسم إلى قسمين، المناطق الجبلية في سلسلة جبال طوروس، وسلسلة جبال زاكروس، ومناطق سهول زاكروس أيضا .
وفي ذات السياق أكد المهتم بالشأن السياسي والاقتصادي د.علي الطويل في حديث لـ”المراقب العراقي ” ، أن “حكومة إقليم كردستان تواصل التهرب من التزاماتها الدستورية تجاه الحكومة الاتحادية، محذراً من أن الأحزاب الكردية الحاكمة تقف خلف الأزمات المتراكمة التي يعاني منها المواطن الكردي”.
وقال الطويل إن “إقليم كردستان اعتاد التملص من مسؤولياته المالية والنفطية، محاولاً استمرار إلقاء اللوم على الحكومة الاتحادية، في وقت يعاني فيه المواطن الكردي من نتائج سياسات حزبية ضيقة تخدم مصالح فئة محددة”.
وأضاف أن “قرار الإقليم تزويدَ بغداد بـ80 ألف برميل فقط من النفط يومياً بعد أن كان الرقم 230 ألفاً، هو مراوغة سياسية واضحة، خاصة بعد ربط الملف بشركة سومو، وهو ما يؤكد أن خفض التصدير ليس بسبب قصف المسيرات كما يدعون، بل نتيجة حسابات ومناورات حزبية هدفها ابتزاز المركز”.
ولفت الطويل الى أن “ما يحدث الآن يمثل تدميراً ممنهجاً للاتفاقيات النفطية بين المركز والإقليم، وينذر بأزمة أكبر إذا استمرت هذه السياسات التصعيدية من جانب الأحزاب الكردية”.
وتبقى هذه التعهدات ليست إلا مناورات، سبق أن تراجعت عنها حكومة الإقليم مرات عدة ، مستغلة ضعف حكومة المركز التي تغض الطرف عن هدر ثرواتها النفطية أمام المجاملات السياسية ، خصوصا مع قرب الانتخابات التشريعية .
