المراقب العراقي/ بغداد..
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الأحد، وجود حراك برلماني لتعديل قانون الخدمة الخارجية، والذي يقضي بإلغاء المادة (9/ ثالثاً) التي تسمح بترشيح السفراء من خارج السلك الدبلوماسي.
وقال المالكي، إن “قانون الخدمة الخارجية فيه مشكلة، ويعطي صلاحية لمجلس الوزراء بتعديل النسبة المسموح بها للقوى والأحزاب السياسية، لترشيح السفراء”.
وأضاف، أن “قانون الخدمة الخارجية، ينص على أن يكون الترشيح من الموظفين والكفاءات الموجودة في وزارة الخارجية، وإعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بنسبة 25% لاختيار المرشحين للمناصب الدبلوماسية، لكن الحكومة تجاوزت النسبة ووصلت لأكثر من 50% وهذا غير صحيح”.
وتابع المالكي: “نحن كأعضاء مجلس النواب، قدمنا تعديلاً لقانون الخدمة الخارجية وبصدد تشريعه، حيث سيختصر اختيار وترشيح الشخص لمنصب سفير على موظفي وكوادر وزارة الخارجية حصراً، وبلا أية نسبة للأحزاب”.
وفي وقت سابق، كشف عدد من النواب عن استحصال موافقة رئيس المجلس ونائبيه، وأكثر من 100 نائب على مقترح تعديل قانون الخدمة الخارجية، يتضمن إلغاء المادة (9/ ثالثاً) التي تتيح ترشيح السفراء من خارج السلك الدبلوماسي، تمهيداً لطرحه داخل البرلمان للتصويت.
