العراق يتوقع انتقاله إلى القائمة البيضاء مالياً مطلع 2017 ..قانون الإدارة المالية سيكشف الخلل في اقتصاد الدولة والنزاهة النيابية تبحث مع وفد من الخزانة الأمريكية ملاحقة الأموال المهربة

توقع البنك المركزي العراقي أن تقوم أعلى مجموعة دولية لمراقبة تحرك الاموال عالميا بإخراج العراق من القائمة الرمادية الى البيضاء مطلع العام المقبل 2017، وفيما أشار إلى أن هذه الانتقالة جاءت بعد الاصلاحات الحكومية، اعتبر أنها ستزيد من ثقة العالم بالعراق ماليا واقتصاديا. وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق، إن “المركزي عمل على تفعيل مكتب غسيل الاموال ومنحه صلاحيات المحافظ الادارية والمالية والاستقلالية الكاملة بعد اجراء عمليات تأهيل قدرات بدعم دولي وبتنسيق مع منظمات عالمية”. وأضاف: من “المتوقع ان يؤهل هذا الامر العراق الى الخروج من منطقة الخطر السوداء التي كان مهددا بالنزول اليها من الرمادية التي هو حاليا يصنف فيها وتعد منطقة حذر والانتقال الى البيضاء في كانون الثاني المقبل، بحسب مجموعة العمل المالي (fatf)”. وتابع العلاق: “هذه الخطوة تزيد من ثقة العالم بالعراق ماليا واقتصاديا، اضافة الى المساهمة في تقليص فجوة العجز المالي، مبينا انها (الانتقالة) جاءت بعد الاصلاحات الحكومية واجراءات البنك المركزي”.
وفي السياق، أكدت اللجنة المالية النيابية أن قانون الإدارة المالية سيكشف مواضع الخلل في الاقتصاد العراقي ويمكن معالجته٬ متوقعا مناقشته خلال جلسات مجلس النواب المقبلة. وقال عضو اللجنة فالح المساري: “مجلس النواب كان من المفترض ان يناقش قانون الإدارة المالية خلال جلسة التي عقدها يوم الخميس الماضي٬ إلا انه كان هنالك تأجيل٬ ما دعا اللجنة الى مناقشته مرة أخرى”. وأضاف المساري: “القانون من شأنه أن يكشف مواضع الخلل في الاقتصاد العراقي٬ وكيف ممكن إدارته وفق المتغيرات التي يعيشها العراق اليوم من أزمة مالية وواقع أمني متردٍ”. وتوقع المساري خلال حديثه٬ مناقشة القانون خلال جلسات مجلس النواب المقبلة. يشار الى أن قانون الإدارة المالية صدر في العام ٬2004 ومهمته أنشاء هيكل شامل للسياسة الضريبية وسياسة الموازنة بما يتفق وأفضل الممارسات الدولية. فيما بحثت لجنة النزاهة النيابية مع وفد من الخزانة الأمريكية ملاحقة الأموال المهربة. وقال رئيس اللجنة طلال الزوبعي: “اللقاء شمل تبادل الخبرة والمعلومة وملاحقة الأموال التي تهرب إلى داعش الإرهابي”. وأضاف: كما تضمن “اللقاء حل مشاكل البنك المركزي من خلال تدريب الكوادر المالية بالتعاون مع الخزانة الأمريكية والتعامل مع البنك من خلال إرسال الأموال اليه وشركة سومو، من خلال التعامل مع جميع شركات العالم في تدريب الكوادر المالية ومفاتحة الشركة السويسرية التي تدرب كوادر دولة العالم والتي ترمز الى KPMG”.