المراقب العراقي/ بغداد..
أكد مجلس ديالى، اليوم السبت، رفضه لمشروع الخصخصة داخل المحافظة، مؤكداً، أن تطبيقه يفتقد إلى جدوى حقيقية وسيؤثر سلباً على المواطنين من الناحية الاقتصادية.
وقال رئيس المجلس عمر الكروي، إن “خطة الوزارة لتطبيق الخصخصة لم تُعرض للنقاش مع الحكومة المحلية أو المجلس، مشيراً إلى وجود نقاط عديدة تتطلب توضيحاً عند التعامل مع ملف يمس حياة المواطنين بشكل مباشر”.
وأضاف، أن “دراسة المجلس لمشروع خصخصة الكهرباء أظهرت عدم وجود حاجة فعلية لذلك، إذ أن مديرية الكهرباء في ديالى لا تعاني من نقص في الكوادر الفنية أو المختصة بالجباية أو التوزيع، ما يثير تساؤلات حول الهدف من تطبيق الخصخصة”.
وأكد الكروي، أن “أية خصخصة ستؤدي إلى ارتفاع فواتير الكهرباء بما يثقل كاهل المواطنين، ولاسيما أن الجزء الأكبر من السكان من ذوي الدخل المحدود وترتفع نسب الفقر في المحافظة، مما يجعل البعد الاقتصادي والمعيشي سبباً أساسياً للرفض”.
وأشار إلى أن “محدودية تجهيز المحافظة بالطاقة الكهربائية رغم تصدرها المحافظات في تسديد الفواتير تمثل سبباً إضافياً لرفض المشروع، مجدداً دعوته إلى إعادة النظر بالمشروع بشكل شامل لضمان حماية مصالح المواطنين”.
